رسائل متعددة حملتها الأرضية التأسيسية لمبادرة "جيل 2030"، التي أطلقها حزب الأصالة والمعاصرة، أمس الثلاثاء 4 مارس 2025، تحت شعار ثنائية "الكرامة – الأمل"، الرامية إلى "إشراك الشباب في السياسات العمومية، وفتح المجال أمامهم للتفاعل مع التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي".

وجاء في الأرضية التأسيسية لمبادرة "جيل 2030"، أن "حركة 20 فبراير شكلت، على سبيل المثال، باعتبارها إحدى الحركات المجتمعية المهمة وذات الأثر في تاريخ النضال المجتمعي، محطة مجتمعية بارزة في التاريخ السياسي للمغرب، ذلك أنها نجحت، من جهة، في تجميع فئات مجتمعية وتيارات وهيئات سياسية ومدنية وحقوقية متباعدة على المستوى الإيديولوجي، على أرضية نقاش ومطالب اجتماعية وسياسية وحقوقية شبه متوافق عليها وعلى سقفها، ومن جهة أخرى، تمكنت الحركة من تحقيق جاذبية مجتمعية عكستها حالة الاحتضان الشعبي لفئات اجتماعية واسعة ومتنوعة، لمطالبها وأشكالها الاحتجاجية".

وأضافت الأرضية أنه "بقدر نجاح الحركة في إيصال مطالبها ميدانيا، من خلال الأشكال الاحتجاجية المتنوعة، وفي الترويج لمواقفها من خلال منصات التواصل الاجتماعي، فقد تمكنت من خلال هيئات تنسيقها وجموعها العامة، من تقريب الرؤى ووجهات النظر والمواقف بين عديد الفاعلين السياسيين والحقوقيين من خلفيات إيديولوجية متباينة حد التناقض، والذي عكس قدرا كبيرا من البراغماتية التي تسلحت بها على أمل تشكيل جبهة مدنية كان الرهان عليها كبيرا لتحقيق اختراق شعبي لبنية الدولة".

وتابعت: "من جهتها، تفردت الدولة المغربية في تعاطيها مع الحركة ومطالبها، حيث أكد العاهل المغربي في خطابه  بتاريخ 09 مارس 2011، بالقول: “أخاطبك اليوم، بشأن الشروع في المرحلة الموالية، من مسار الجهوية المتقدمة، بما تنطوي عليه من تطوير لنموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز، وما تقتضيه من مراجعة دستورية عميقة، نعتبرها عمادا لما نعتزم إطلاقه من إصلاحات جديدة شاملة، في تجاوب دائم مع كل مكونات الأمة (…) كما أن إدراكنا العميق لجسامة التحديات، ولمشروعية التطلعات، ولضرورة تحصين المكتسبات، وتقويم الاختلالات، لا يعادله إلا التزامنا الراسخ بإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق، جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية”. وهي الإجراءات التي تفاعل معها الشباب المغربي، باعتباره قطب رحى الحركة الاجتماعية، بإيجابية وتفاؤل وأمل".

وأشارت إلى أنه "لقد أسهمت هذه الدينامية المجتمعية، بكل ما يمكن أن يسجل عليها على مستوى التقاطبات الأيديولوجية لبعض مكوناتها، بشكل بارز في إفراز تغيرات مجتمعية همت نظرة الشباب لبنية الدولة وأدوار السلطة التنفيذية ومؤسسات الوساطة الاجتماعية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية. هذه الأخيرة كانت، ولا تزال، تعاني فعليا من خفوت الصوت الشبابي من داخل أجهزتها ومؤسساتها".

وذكرت أنه رغم "الحضور الوازن للشباب في التركيبة الديمغرافية، كونهم القاعدة العريضة للهرم السكاني، إلا أن قراءة عرضانية للسياسات العمومية الموجهة للشباب توضح شساعة الهوة بين المنجز في ظل الحكومات السابقة إلى اليوم، وتطلعات الشباب واحتياجاتهم الحقيقية في عالم متغير، ما أنتج رد فعل فئات عريضة من الشباب تماهت بين رفض الواقع والهروب إلى العوالم الافتراضية التي أضحت الملاذ لهم، وما بين من وجدوا في الهجرة غير الشرعية والتطرف جوابا على عدم قدرة الدولة على احتوائهم واستيعاب أفكارهم وانتظاراتهم. وهو ما أكدت عليه التوصيات ذات الصلة بالسياسات الوطنية التي رصدها تقرير الخمسينية وتطرقت إليها توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، وشكلت قطب رحى اهتمام لجنة النموذج التنموي".

وأوردت أن "مفهوم المشاركة هنا يتجاوز كونها مجرد حق، بل هي ثقافة تقف على النقيض من ثقافة عدم الاكتراث واليأس والعزوف، تعكس إرادة تمكين المواطنة والمواطن الشباب من الإسهام في إعداد وتنفيذ السياسات التنموية، سواء بجهودهم الذاتية أو بالشراكة والتعاون مع القطاعات والأجهزة الحكومية والسلطات المحلية المنتخبة، إنها عملية اقتسام تدبير الشأن العام المحلي والوطني، بخلق آليات قانونية تمأسِس المساهمة في صنع القرار على مختلف المستويات".