وجّه النائب البرلماني، مصطفى ابراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والاقتصاد والمالية، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشأن "توسيع سلة العلاجات بالتغطية الصحية للتكفل بالتعويض عن زراعة قوقعة الأذن".

وأفاد ابراهيمي في سؤاله الكتابي، الذي اطلع "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أن "حسب نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لسنة 2014، يبلغ عدد الأشخاص الصم بالمغرب 63.400 شخص، أي ما يمثل 4% من مجموع الأشخاص في وضعية إعاقة، وهذه الأعداد في تطور مستمر، وتعرف وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية مجموعة من الصعوبات التي تحول دون الوصول إلى الخدمات الطبية والتربوية، وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي".

وأضاف أن "هذه الوضعية في المغرب تزداد تعقيدا مع غياب لغة إشارة وطنية ممعيرة، بالإضافة إلى غياب ترتيبات تيسيرية تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية من التمتع بكافة حقوقهم والمشاركة الكاملة والفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والطفل الذي يعاني طوال حياته من الإعاقة السمعية، التي كان بالإمكان معالجتها نهائيا بواسطة زرع القوقعة، تعاني معه أسرته الصغيرة، ويكلف المجتمع أضعاف ما كان بالإمكان تجنبه بإجراء عملية الزرع والتكفل بها من خلال التغطية الصحية الإجبارية".

وأوضح أنه "في إطار تتبعنا لملف زراعة القوقعة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية، خاصة الأطفال، نسجل استمرار معاناة عدد من الأسر بسبب عدم قبول شركات التأمين الخاصة تغطية هذا النوع من العمليات، رغم طابعه العلاجي الحاسم في إعادة تأهيل السمع وتحسين حياة المصابين، وإذا كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد بدآ يتجاوبان تدريجيا من خلال ملفات استثنائية للتكفل بمصاريف زراعة القوقعة، فإن شركات التأمين الخاصة، المعنية بالمادة 114 من القانون 65.00، لا تزال ترفض التكفل بهذه العمليات".

وأبرز أن ذلك "يشكل عبئا ماليا ثقيلا على الأسر، يتجاوز 20 مليون سنتيم، ويعيق مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج، وعليه، نسائلكم، عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لإلزام شركات التأمين الخاصة بتغطية هذا النوع من العمليات الحيوية، وما هي الإجراءات المستعجلة لإدراج زراعة القوقعة في لائحة سلة العلاجات الأساسية المشمولة بالتغطية الصحية الإجبارية لدى جميع الفاعلين؟".