أصدرت لجنة اليقظة الاقتصادية خلال اجتماع لها مساء اليوم الخميس، مجموعة من القرارات الاجتماعية والاقتصادية، لصالح المغاربة والشركات المتضررة من، تفشي فيروس "كورونا" بالمغرب، وما خلفه من انعكاسات.

وقررت اللجنة، حسب القرارات التي توصل بها "تيلكيل عربي" من وزارة الاقتصاد والمالية، صرف 2000 درهم شهريا لكل مغربي فقد شغله، شريطة أن يكون صرح بانخراطه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال شهر فبراير من العام 2020، كما تقرر الإبقاء على تعويضاتهم العائلية، وهذه الإجراءات سوف تمول من صندوق تدبير جائحة "كورونا" المستجد.

هذه الفئة، من حقها أيضا، تأجيل تسديد قروض السكن وقروض الاستهلاك إلى غاية 30 يونيو من العام 2020.

بالنسبة للشركات، تقرر توقيف أداء المستحقات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو من العام الجاري، وهذا التأجيل في الأداء لن تترتب عنه أية ذعيرة.

كما قررت اللجنة، إضافة خط قروض جديد، لصالح الشركات المتضررة من إنعكاسات تفشي "كورونا" المستجد بالمغرب، لضمان استمرارها في العمل.

وبالنسبة للشركات التي كانت أربحاها خلال العام الماضي اقل من 20 مليون درهم، يمكن لها حسب إرادتها، تأجيل التصريحات الضريبية إلى غاية نهاية يونيو 2020، بالإضافة إلى توقيف المراجعات الضريبية.

وقد تقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة اليقظة الاقتصادية يوم الاثنين 23 مارس وسيخصص لدراسة سلسلة جديدة من الإجراءات التي سيتم اتخادها لفائدة المأجورين لغير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل.