أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنّ مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، منحاه التنازلي، مسجّلا أدنى مستوى له، منذ بداية البحث، سنة 2008؛ حيث انتقل إلى 45,4 نقطة عوض 46,3 نقطة المسجلة، خلال الفصل السابق، و50,1 نقطة المسجلة، خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

وسجلت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2023، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة، خلال 12 شهرا السابقة، 87,3 في المائة، فيما اعتبرت 10 في المائة منها أنه استقر، وأفادت 2,7 في المائة من الأسر بأنه تحسن.

وحسب المصدر ذاته، فإن رصيد هذا المؤشر استقرّ عند ناقص 84,6 نقطة، مسجلا أدنى مستوى له، على الإطلاق، مقابل ناقص 81,5 نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص 73 نقطة، خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

أما بخصوص تطوّر مستوى المعيشة، خلال الأشهر الـ12 المقبلة، فتتوقع 53,4 في المائة من الأسر تدهوره، بينما تتوقع 36,9 في المائة استقراره، في حين ترجح 9,7 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 43,7 نقطة، مسجلا بذلك، تدهورا، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق، أو مع نفس الفصل من السنة السابقة؛ حيث استقر في ناقص 38,8 نقطة وناقص 34,3 نقطة، على التوالي.

وسجّلت المذكرة، أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2023، توقعت 85,3 في المائة من الأسر مقابل 4,9 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة، خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 80,4 نقطة، مقابل ناقص 81,4  نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص 81,1  نقطة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

كما أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها، بأن 78,8 في المائة من الأسر اعتبرت، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,9 في المائة عكس ذلك، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 68,9 نقطة، مقابل ناقص 69,8 نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص 69,1 نقطة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأضافت أن 53,4 في المائة من الأسر صرّحت، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 44 في المائة من الأسر مدخراتها، أو لجأت إلى الاقتراض، لافتة إلى أن معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها لا يتجاوز 2,6 في المائة، ليستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 41,4 نقطة، مقابل ناقص 42 نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص 42,9 نقطة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر، خلال الأشهر الـ12 الماضية، صرحت 60,6 في المائة مقابل 3,3 في المائة من الأسر بتدهورها، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 57,3 نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص48,7 نقطة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفيما يتعلّق بتصور الأسر لتطور وضعيتها المالية، خلال الأشهر الـ12 المقبلة، فتتوقع 18,5 في المائة منها تحسن وضعيتها، و56,9 في المائة استقرارها، و24,6 في المائة تدهورها، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 6,1 نقطة، مسجلا بذلك، تدهورا، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق، أو مع نفس الفصل من السنة السابقة؛ حيث استقر في ناقص 5,2  نقطة وناقص 0,1 نقطة، على التوالي.

وإضافة إلى المؤشرات السابقة، حسب المندوبية، فيوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر، بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها؛ منها القدرة على الادخار، وتطور أثمنة المواد الغذائية.

وخلال الفصل الثاني من سنة 2023، صرحت 10,3 في المائة مقابل 89,7 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار، خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 79,4 نقطة، مسجلا بذلك أدنى مستوى له، على الإطلاق، مقابل ناقص 76,1 نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص 77,3 نقطة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وخلال الفصل الثاني من سنة 2023، صرحت جلّ الأسر (98,1 في المائة) بأن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا، خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، في حين رأت 0,1 في المائة فقط عكس ذلك، ليستقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 98 نقطة، عوض ناقص 98,7 نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص 99,1 نقطة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية، خلال الأشهر الـ12 المقبلة، فتتوقع 72,5 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، و22,7 في المائة استقرارها، و4,8 في المائة انخفاضها، ليستقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 67,7 نقطة، عوض ناقص 69,8 نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص 74,3 نقطة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.