ويهم هذا التشخيص المشترك، الذي تم الكشف عنه خلال اجتماع عقدته مؤخرا اللجنة الإقليمية المكلفة بتسوية ورش التجزئات المتعثرة بتراب الإقليم،   10 تجزئات بالجماعة الترابية لخريبكة و12 تجزئة بالجماعة الترابية لأولاد عبدون و3 تجزئات بالجماعة الترابية لوادي زم وتجزئة واحدة بالجماعة الترابية لبولنوار.

وتوقف الاجتماع ، الذي حضره مدير الوكالة الحضرية لبني ملال محمد أوباحا ورؤساء الجماعات الترابية المعنية، عند المشاكل الحقيقية التي تحول دون إنجاز هذه المشاريع العقارية في آجالها القانونية، والتي ترتبط في مجملها بإكراهات تقنية وإدارية ومالية وجبائية، وتتمثل أساسا في الربط بشبكات الماء والتطهير السائل والكهرباء والدراسات والأتعاب المادية المرتبطة بها، بالإضافة إلى كيفية استخلاص مساهمات المجزئين في تكاليف إنجاز التجهيزات خارج الموقع (Travaux hors site).

وخلال هذا الاجتماع قدمت الوكالة الحضرية عرضا تناول بالتحليل والتدقيق المقتضيات القانونية المرتبطة بالدورية السالفة الذكر، والتي تهم توحيد القراءة بخصوص المادة 11 من قانون 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ، وكذا المادة 12 من ظهير 1960 المتعلق بالبناء بالعالم القروي وكذا نقط الالتقاء بين قوانين التعمير والقانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية.

وقد تمخض عن هذا الاجتماع اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية واقتراح الحلول القانونية الممكنة لتجاوز هذه الإكراهات من أجل تسوية التجزئات المتعثرة حتى تساهم في تأطير المجالات العمرانية، وتوفير عرض عقاري مندمج يوازن بين تهيئة الفضاءات الضرورية لإحداث المشاريع السكنية ومختلف الأنشطة الاقتصادية.