تم يوم أمس الاثنين 2 مارس لقاء صحافي في بالدار البيضاء، لقديم نتائج الدراسة الوطنية لظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب. في هذا الإطار، أجرى "تيلكيل عربي" حوارا قصيرا مع مراد فوزي، رئيس جمعية حقوق وعدالة، حول السياق العام لهذه الدراسة، وهل جميع المناطق المغربية تعرف هذه الظاهرة، أم تقتصر على مناطق بعينها، إضافة إلى مدى خطورة تزويج القاصرات والآثار السلبية لها على القاصر، وفيما يلي نص الحوار...
1- ماهو السياق العام الذي جاء فيه إطلاق دراسة وطنية حول تزويج القاصرات في المغرب؟
لاحظنا أنه طيلة هذه السنوات الأخيرة، كانت عدد من المؤسسات المعنية بموضوع تزويج القاصرات تصم آذانها عن مناقشة هذه الظاهرة، إما بحجة عدم توفرها على معطيات دقيقة بشأنها، على اعتبار أن الدراسات التي تم إنجازها، على قلتها، تمت فقط على المستوى الجهوي، أو بدعوى انخفاض نسبة التزويج بمحاكم المملكة.
ومن تم، قررت جمعية حقوق وعدالة وبدعم من المركز الدانماركي للأبحاث والمعلومات حول النوع الاجتماعي والمساواة و التنوع (KVINFO)، إنجاز هذه الدراسة على المستوى الوطني، حيث تم الإعلان عن طلب عروض، وقدمت عدد من المكاتب ملفاتها بشأنه، ونجح واحد منها في الاستجابة للمعايير المحددة، حيث اشتغل على هذه الدراسة موفقا بتنسيق مع أطر الجمعية منذ أبريل 2019 قبل إخراجها إلى الوجود اليوم.
2- هل يمكن القول إن جميع المناطق المغربية معنية بهذه الظاهرة؟
أريد في البداية، أن أشير إلى أنه تم تسجيل انخفاض محسوم بشأن طلبات الإذن بالزواج من قاصرات، وهذا راجع بالطبع لتظافر جهود كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، كما أن جميع المناطق بالمغرب معنية بالظاهرة، بل أكدت الدراسة، من جهة أخرى، ارتفاعا في نسب تزويج القاصرات بـ"الفاتحة" التي تكاد تساوي الزيجات الموثقة، بناء على إذن من القاضي، وحسبي القول أن ما يناهز نسبة 72% من القاصرات المتزوجات غير راضيات عن وضعياتهن خلال العلاقة الزوجية، مما يفيد بضرورة التصدي لهذه الظاهرة.
3-أين تكمن في نظركم خطورة تزويج القاصرات؟
إن تزويج القاصرات في نظرنا هو اغتصاب للطفولة، واستغلال جنسي للأطفال، بل هو الاتجار بالبشر بعينه، وهذا ما دفع عدة فعاليات حقوقية وقانونية ومهتمة بظاهرة تزويج القاصرات، إلى دق ناقوس الخطر، خصوصا بعد اطلاعها على نسبة الأذونات التي يتم استصدرها عن طريق القضاء، أو من خلال نسبة التزويج عن طريق "الفاتحة".
وتكمن خطورة هذه الظاهرة، حين نعلم أن العديد من القاصرات لفظن أنفاسهن الأخيرة عند الولادة، وأخريات كان مصيرهن الطلاق، فيما انتحرت أخريات. من هذا المنطلق، وإيمانا بعواقب هذه الزيجات على جميع المستويات، عملت جمعية حقوق وعدالة التي تأسست سنة 2009 بغرض تعزيز دولة الحق والمساهمة في تحسين النظام القضائي بالمغرب وتسهيل الولوج للقضاء، على هذا المشروع منذ سنة 2014 عن طريق عدد من الأنشطة في سبيل رفع نسبة الوعي بالظاهرة وتفشيها والنتائج المترتبة عليها بجميع مناطق المملكة المغربية، ومن ذلك، تنظيم قوافل تحسيسية لفائدة لفائدة المرشحات للزواج من القاصرات وأوليائهن بجميع جهات المملكة، تنظيم لقاءات تشاورية مع عدد من القضاة المتخصصين في المادة رئاسة ونيابة عامة، إنتاج شريط فيديو تحسيسي وتداوله عن طريق جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وتنظيم تنظيم عدد من الموائد المستديرة لمناقشة الظاهرة بمشاركة خبراء حقوقيين، علماء اجتماعيين...