أعرب إدريس الأزمي، الوزير السابق، والقيادي في حزب العدالة والتنمية عن تخوفه بشأن "تدبير الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وضياع الحقوق المكتسبة".

ودعا الأزمي في عرضه له، في ندوة حول مشروع قانون المالية لسنة 2024، عقدها حزب العدالة والتنمية، أمس الخميس، إلى "الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمستفيدين الحاليين (الراميد، الأرامل، تيسير، مليون محفظة، المنح الجامعية..)، من خلال تسجيلهم تلقائيا في السجل الاجتماعي الموحد".

وسجل المتحدث ذاته، أن "الحكومة ليس لها رؤية واضحة فيما يخص إصلاح صندوق المقاصة، خاصة عندما تتحدث عن رفع الدعم عن غاز البوطان تدريجيا ابتداء من أبريل 2024، سيزداد ثمنها بـ10 دراهم كل عام إلى غاية 2026".

وشدّد على "ضرورة الإبقاء على غاز البوتان ضمن قائمة الخدمات والأسعار الخاضعة للتقنين لمنع الطريق على استمرار الريع الذي تستفيد منه الشركات".

وتساءل الوزير السابق: "لماذا ستتلقى الأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة دعما شهريا يقدر بـ 36 درهم فقط (وليس 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس؟، وماذا عن 1000 درهم في أفق 2026" برسم "مدخول" "كرامة" لفائدة المسنين الوارد ضمن التزامات البرنامج الحكومي؟".

وثمّن الأزمي "قرار إحداث مؤسسة مستقلة لتدبير برنامج الدعم الاجتماعي المباشر".

وسجل أن "حجم البطالة ارتفع بـ 248.000 شخص 181.000 عاطل بالوسط الحضري و67.000 بالوسط القروي، ليبلغ عدد العاطلين على المستوى الوطني 1.625.000 شخص".

وذكر الأزمي أن "معدل البطالة، انتقل من % 11,4  إلى % 13,5  على المستوى الوطني، ومن % 15  إلى % 17  بالوسط الحضري، ومن % 5,2  إلى % 7  بالوسط القروي، ويبقى معدل البطالة مرتفعا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، مسجلا % 38,2، والحاصلين على شهادة % 19,8، والنساء % 19,8".