كشفت الوكالة القضائية للمملكة عن الأثر المالي للأحكام القضائية الصادرة في دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، حيث بلغ 3.41 مليون درهم كتعويض عن احتلال مساكن وظيفية بدون سند قانوني.

وأشارت الوكالة، في تقريرها السنوي لسنة 2023، الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، إلى أن جهودها خلال العام الماضي تركزت على التنسيق المكثف مع الإدارات العمومية والمحاكم والمحامين والمفوضين القضائيين، من أجل تجاوز العقبات القانونية والإجرائية المرتبطة بهذه الدعاوى.

وحسب التقرير، تمكنت الوكالة القضائية للمملكة من استصدار أكثر من 360 حكما بالإفراغ ضد محتلي المساكن الإدارية والوظيفية عبر مختلف جهات المملكة، وجرى تنفيذ إفراغ 179 سكنا احتل دون سند قانوني على الصعيد الوطني.

وفي السياق ذاته، أصدرت 6 قرارات عن محكمة النقض لصالح الإدارة.

وذكر المصدر ذاته، أنه جرى استصدار 19 حكما وقرارا قضائيا ترتب عنها أثر مالي يقارب 3.41 مليون درهم، وذلك كتعويضات في القضايا التي تم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الإدارية والوظيفية دون موجب قانوني.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الأحكام قضت بإلزام المعنيين بأداء السومة الكرائية الحقيقية، مضافا إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال، وذلك استنادا إلى منشور الوزير الأول رقم 94/16/د بتاريخ 21 شتنبر 1994.

وأشارت إلى أن الوكالة القضائية للمملكة أطلقت حملة تحسيسية بتنسيق مع الإدارات الشريكة بغية تحديد المداخل الكفيلة بحسن تدبير الملفات المتعلقة بإفراغ السكنيات الوظيفية والإدارية، وهي العملية التي أسفرت عن نتائج إيجابية في ما يخص تقليص عدد الملفات المحالة على الوكالة من أجل مباشرة دعوى الإفراغ برسم سنة 2023.