قتل أربعة أشخاص الأحد في أول أيام العصيان المدني الذي دعا إليه قادة الاحتجاجات في السودان ضد المجلس العسكري الحاكم ردا على العملية الأمنية التي أودت بالعشرات في ساحة الاعتصام بالخرطوم.

وبدأت حملة العصيان بعد نحو أسبوع من الهجوم على المتظاهرين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش، والذي أعقب انهيار المحادثات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري.

واستجابة لدعوة العصيان المدني، بدأ المتظاهرون إقامة حواجز في طرقات الخرطوم بينما أغلقت الأسواق والمتاجر أبوابها في مدن وبلدات عدة.

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية أن اثنين من الضحايا الأربع قتلا بالرصاص في الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة، فيما قضى آخران "طعنا بآلة حادة" وتوفيا في مستشفى أم درمان.

وحملت اللجنة "المجلس العسكري الانتقالي" و"ميليشياته" مسؤولية مقتل هؤلاء.

وأوضح المصدر نفسه أن حصيلة القتلى منذ القمع الدامي الذي تعرض له المحتجون في الثالث من يونيو عبر فض اعتصامهم في الخرطوم ارتفعت الى 118 قتيلا.

وفي حي بحري بشمال العاصمة السودانية، جمع السكان إطارات السيارات وجذوع الأشجار والصخور لإقامة حواجز، في إطار حملة عصيان مدني دعا إليها قادة الاحتجاجات.

وقال شاهد عيان لوكالة فراس برس "هناك حواجز على جميع الطرق الداخلية تقريب ا ويحاول المحتجون إقناع السكان بالامتناع عن الذهاب إلى العمل".

لكن شرطة مكافحة الشغب تدخلت سريعا فأطلقت النار في الهواء والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قبل إزالة الحواجز المرتجلة.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين، الذي كان أول جهة أطلقت الاحتجاجات ضد حكم عمر البشير الذي امتد لثلاثة عقود في دجنبر الماضي، أن حملة العصيان المدني ستتواصل إلى حين نقل القادة العسكريين السلطة إلى حكومة مدنية.

وفي حي بحري، رأى شهود شاحنة للشرطة مليئة بأشخاص بلباس مدني لكن لم يكن من الممكن التأكد إن كانوا متظاهرين تم توقيفهم.

وقال أحد المحتجين إن الهدف من قطع الطريق هو "توجيه رسالة" للذين يحاولون سرقة الثورة بأنهم سيفشلون، مؤكدا أن الطريق طويل أمامنا لكن بعد تضحيات الأخوة الذين قتلوا نعتقد بأننا "سنحقق هدفنا".

وأكد عدد من المحتجين تأييدهم لحملة العصيان المدني على الرغم من مواجهتهم بعض الصعوبات.

وقال بائع خضار إن قطع الطرق حال دون وصوله إلى السوق لشراء الخضار، مؤكدا أن ذلك سيؤثر على مدخوله لكن تواصل الاحتجاجات منذ ستة أشهر لا يثير غضبه وإن تراجع مدخوله.

ولزم سكان الخرطوم منازلهم بصورة إجمالية منذ الاثنين عندما هاجم عناصر باللباس العسكري مخيم الاعتصام وقتلوا العشرات.

وشوهدت عدة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع، التي اتهمها شهود بتنفيذ الهجوم، تتحرك في بعض أجزاء العاصمة الأحد وقد ثبتت عليها رشاشات.

وشوهد عناصر قوات الدعم السريع كذلك في محيط محطة الكهرباء الرئيسية.

وألغت عدة شركات طيران رحلاتها إلى السودان منذ العملية الدامية وشوهد الركاب ينتظرون خارج مبنى المغادرة في مطار الخرطوم الأحد، رغم أنه لم يتضح إن كان هناك أي رحلات ستقلع خلال الساعات المقبلة.

وأغلق الحي التجاري وسط العاصمة بمعظمه بينما توقفت الحافلات عن التوجه إلى عدة أحياء. إلا أن السيارات الخاصة واصلت نقل الركاب في بعض المناطق.

وفي مدينة أم درمان المجاورة على الضفة المقابلة من نهر النيل، بقيت الكثير من المتاجر والأسواق مغلقة لكن السكان شوهدوا في بعض المتاجر يشترون منتجات أساسية.

وقال أحد الشهود "رأينا الجنود يزيلون الحواجز من بعض الشوارع في أم درمان".

وفي مدينة الأبيض (وسط)، أغلق السوق الرئيسي وتغي بعدد من موظفي المصارف عن العمل، بحسب السكان.

أما في مدني (جنوب شرق العاصمة) فشوهد السكان يصطفون خارج الأفران المغلقة بينما أغلق السوق الرئيسي كذلك.

وقال أحد سكان مدني لفرانس برس عبر الهاتف "توجهت إلى ثلاثة مخابز ولم أتمكن من شراء الخبز"، مضيف ا أن المتظاهرين نصبوا حواجز في عدة شوارع ما جعل من الصعب على المركبات المرور.

وكان قرار رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف السبب المباشر الذي أطلق شرارة الاحتجاجات ضد البشير، قبل أن تتحول إلى حراك شعبي ضد حكمه.

وبعد إطاحة الرئيس في ابريل، واصل المتظاهرون اعتصامهم لأسابيع في الخرطوم للضغط على العسكريين الذين تولوا الحكم، من أجل نقل السلطة.

وبعد عدة جولات من التفاوض بين قادة الاحتجاجات والجيش، انهارت المحادثات في منتصف ماي.

ويقول الشهود إن الهجوم الذي تلى كان بقيادة عناصر قوات الدعم السريع التي تعد منبثقة عن ميليشيا الجنجويد المتهمة بارتكاب فظائع خلال الحرب الأهلية في إقليم دارفور في العامين 2003 و2004.

وزار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السودان الجمعة في مسعى لإعادة إحياء المفاوضات حيث عقد لقاءات منفصلة مع ممثلين للجانبين دعا بعدها إلى انتقال ديموقراطي "سريع".