بعد أقل من شهر على رفض أول عريضة تقدم إلى رئاسة الحكومة، بعد إحداث هذه الأخيرة لقانون تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، حل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم بتطوان، من أجل الوقوف على مضمون عريضة تهم "كارثة بيئية" تؤرق السكان.

العريضة التي وقع عليها أزيد من 5 آلاف شخص، بحسب الشروط المسطرة في هذا الإطار، والتي سبق لمصطفى الخلفي، الناطق الرسمي للحكومة، أن رفضها "لعدم استفائها الشروط"، تتعلق بوادي مرتيل الذي أضحت "تفوح منه رائحة كريهة". وتوضح نواة "عريضة وادي مرتيل" التي تتبنى مطالب العريضة، أن رئيس الحكومة حل اليوم للوقوف على هذه "الكارثة البيئية".

وبهذا الصدد، كتب يوسف بلحسن، منسق النواة، على صفحته الرسمية، تقريرا عن زيارة العثماني لواد مرتيل، اليوم الخميس 16غشت، همّت كذلك حي الديزة؛ حيث "وقف رئيس الحكومة على الوضع وعبر عن تفهمه  للحالة البيئية"، يضيف المتحدث .

وأضاف بلحسن، أن "نواة وادي مرتيل قدمت لسيادته بإيجاز نظرة للوضعية الحالية وما قامت به كل الأطراف الرسمية من سلطات ومنتخبين والهيئات المدنية مع التأكيد على دور المجتمع المدني، في إثارة هذه القضية وما قدمه من معطيات ونضالات لا تزال مستمرة، حتى الوصول لحل يضمن المحافظة على سلامة الساكنة وإعادة ربط الوادي بالبحر كما كان دائما" .

زيارة العثماني، بحسب بلحسن، كانت فرصة "لتقديم تعريف بسيط ومقتضب للسيد الرئيس حول أهمية واد مرتيل حضاريا وعلى الدور الذي لعبه في التواصل مع كافة حضارات البحر الابيض المتوسط، مند مئات السنين حتى كان أكبر ميناء اقتصادي في المغرب".

في نفس السياق، يضيف منسق العريضة، أن "الأمل الكبير لكل الساكنة في التسريع بتنزيل المشروع الملكي الهام والكبير لتهيئة سهل ووادي مرتيل، وإعادة ربط الواد بالبحر وإعادة بناء مينائه النهري".

وعلى إثر ذلك، يضيف بلحسن أن "رئيس الحكومة ولحظتها فتح الاتصال هاتفيا بالسيدة الوزيرة نزهة الوفي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وطلب منها إعداد تقرير وملف خاص للتعجيل بمعالجة هذه الآفة ولحفظ سلامة الساكنة والبيئة والوادي".