قدّم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، أمام أعضاء الحكومة، انعقد زوال اليوم الخميس، عرضا حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا-دورة 2023.

وحسب بلاغ المجلس الحكومي، أفاد الوزير، في عرضه، أن "عدد المترشحات والمترشحين المتمدرسين لهذا العام بلغ 426 ألفا، بزيادة عددية بلغت 62530، أي بنسبة ارتفاع بلغت 18% مقارنة مع دورة 2022؛ يمثل التعليم المدرسي الخصوصي 10% من مجموع المترشحين المتمدرسين، وبلغ عدد المترشحات والمترشحين الأحرار 132 ألفا.

كما تطرق "العرض لأبرز مستجدات هذا العام والتي تهم، الرفع من مستوى تأمين شهادة البكالوريا وبيانات النقط عبر إنتاج شهادات مؤمنة، وتوفير مجموعة أولى من الخدمات الرقمية المصاحبة للاستعمال المؤمن للشواهد، والتي تندرج في إطار مواصلة إدماج التكنولوجيات الحديثة في التدبير التربوي، وخاصة مجال التقويم والامتحانات، مما ينسجم مع التحول الرقمي وسيساهم في تبسيط المساطر في هذا المجال، كما ستمكن هذه العملية من إنتاج شهادات بخاصيات رقمية تفاعلية، والتحقق الآني من صحتها".

ولضمان نجاح هذه الدورة، تم "اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، حيث تم توفير 1753 مركزا للامتحانات بمجموع قاعات امتحان بلغ 24600 على مستوى جميع الأكاديميات؛ وتعبئة الموارد البشرية اللازمة".

وحرصا على "مواكبة استعدادات المترشحات والمترشحين ومصاحبتهم في التحضير للاختبارات في ظروف جيدة، تمت موافاتهم عبر بريدهم الإلكتروني بوثائق تأطيرية، فضلا عن تكثيف حصص الدعم التربوي وتكييف مواضيع وظروف إجراء الاختبارات لفائدة المترشحات والمترشحين في وضعيات خاصة".

وأوضح شكيب بنموسى، الذي حضر إلى الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، للإجابة على أسئلة الصحافيين، أنه "عندما سيتم إصدار نتائج امتحانات البكالوريا، يوم 19 يونيو، يرغب التلاميذ في الحصول على شهادة البكالوريا من أجل إتمام دراستهم سواء داخل المغرب أو خارجه في أسرع وقت ممكن".

وأكد أن "مدراء يقضون ثلاثة أيام من أجل التوقيع على الوثائق المرتبطة بالبكالوريا، مثلا مدير أكاديمية الدار البيضاء عليه التوقيع على 60 ألف شهادة في ظرف وجيز، وهذا يؤدي إلى التأخر على التلاميذ، لذلك الرقمنة ستقلص المدة".

وشدد على أن "الرقمنة ستساعد في مواجهة التزوير، لأن الأوراق من بنك المغرب، وستحمل رقما فيه كل المعطيات، واللائحة الناجحين ستتم مراقبتها والمصادقة عليها يدويا".

وأبرز أن "هذا الأمر سيساعدنا، في المستقبل على إنشاء منصة تتيح  للجامعات سواء داخل المغرب أو خارجه إمكانية التأكد من صحة البكالوريا، وسيعفي التلاميذ القيام بمجموعة من الإجراءات الإدارية مع تقليص المدة، وهذا الإجراء قد يتم تطبيقه على مستويات الإشهادية الأقل من البكالوريا".