وجه الملك محمد السادس، رسالة كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، ضمنها ستة توجيهات صارمة بشأن مواصلة إصلاح الأوقاف العامة، من أجل الحفاظ عليها وتثمينها وحسن تدبيرها، خاصة على مستوى تدبير مالية وأملاك الأوقاف.

ومن بين أهم ما جاء في الرسالة الملكية، الحفاظ على أملاك الأوقاف العامة، والنهوض بها، كذا تحدث أساليب التسيير بوضع استراتيجية على المدى الطويل، يتم الموافقة عليها من طرف الملك، قبل الشروع في العمل بها. كما أعطت التوجيهات سلطة للمجلس العلمي الأعلى، تهم مراقبة مالية الأوقاف العامة، ذات الصلة باحترام الشريعة.

وحدد الملك محمد السادس في رسالته، أجل ستة أشهر من أجل اعداد الاستراتيجية، التي سوف يتم رفعها إليه بعد انهائها.

وعن تفاصيل توجيهات الملك حسب نص البلاغ الملكي، تحدث التوجيه الأول توجيه بالإدارة المكلفة بتدبير هذه المؤسسة، إلى "إعداد مشروع استراتيجية على المدى الطويل، تهدف إلى تحديث أساليب تسييرها، ورفعه إلى الملك، داخل أجل ستة أشهر". وأشارت الرسالة إلى أن هذا المشروع، يجب أن "يصاغ في سياق يأخذ بعين الاعتبار، الإكراهات الملزمة والفرص المتاحة على حد سواء. كما ينبغي أن يكون مفصلا بما فيه الكفاية من حيث الأهداف المتوخى بلوغها، والوسائل المسخرة، ونوعية الأداء المنشود، مع تحديد جدول زمني دقيق للتنفيذ".

وفي سياق الاستراتيجية دائما، شددت الرسالة على أنه "ينبغي أن تعتمد ضمن أولوياتها، على الجرد النهائي لمجمل الأملاك الوقفية العامة، فضلا عن التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ عليها، سواء على المستوى القانوني أو المادي". وبالإضافة إلى ذلك، "يجب أن ترتكز هذه الاستراتيجية على سياسة طموحة وواقعية، لاستثمار وتثمين رصيد الأوقاف العامة، مع الحرص على أن تكون كل المشاريع لصالحها".

ووضعت الرسالة الملكية، شرط اطلاع الملك عليها وابداء موافقته، لتصبح بعد هذا الإجراء مرجعا ملزما للإدارة المكلفة حين وضعها للميزانيات السنوية المتعاقبة، وللمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، في التقييمات الدورية التي ينجزها.

وعن الجهة التي سوف تدبر وتصادق على مالية الأوقاف العامة، ذات صلة باحترام الشريعة، منحت توجيهات رسالة الملك هذه الصالحية للمجلس المجلس العلمي الأعلى، لكي تصبح الإدارة المكلفة ملزمة بآرائه، وسيتكفل المجلس بإبلاغ قراره لكل من إدارة الأوقاف والمجلس المكلف بالمراقبة.

أما التوجه الرابعة للرسالة، فأرود أنه "يتعين على إدارة الأوقاف العامة، أن تلتزم التزاما تاما بالمساطر وبالإجراءات المتعلقة بتنظيم الميزانية، وبمجال المالية والمحاسباتية، وكذا بتلك المرتبطة بالنفقات العمومية".

وبالانتقال إلى التوجيه الخامس، أشار الأخير إلى أنه." يجب أن تحرص الإدارة المسؤولة على تدبير الأوقاف العامة على الاستفادة من الملاحظات والتوصيات الوجيهة التي يقدمها المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، والمتمخضة عن عمليات التدقيق والتقييم الموكولة إليه، قصد تصحيح الاختلالات وأوجه القصور التي يتم الكشف عنها".

وأخيراً، تحدث التوجيه الملكي السادس، عن أن المجلس الأعلى لمراقبة ميزانية الأوقاف العامة، يتعين عليه أن "يعتمد، من الآن فصاعدا، قاعدة التعارض في تقريره السنوي الذي يرفع إلى الملك، بتضمينه جزءا مخصصا لأجوبة الوزير المكلف بالأوقاف".

وفي ختام الرسالة، دعا الملك كلا من وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف "للعمل سويا، كشركاء نموذجيين، في جو يطبعه التعاون التام، من أجل تأهيل الأوقاف العامة، وإنجاح عملية الإصلاح والتحديث التي تعرفها هذه المؤسسة العريقة".

كما أكد الملك على ضرورة احترام التوجيهات الواردة في هذه الرسالة، داعيا إلى تفعيلها الفوري، وإطلاعه مستقبلا على نتائج التقارير السنوية في هذا الشأن، علما بأن التعديلات الضرورية التي ستعرفها الآلية القانونية ذات الصلة ستصدر عما قريب.