قررت اللجنة الملكية للحج، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء بالرباط، بدء استخلاص مصاريف حج 1440 هجرية، دفعة واحدة من الاثنين 18 فبراير إلى غاية الجمعة فاتح مارس 2019، سواء بالنسبة للتنظيم الرسمي لعملية الحج أو تنظيم وكالات الأسفار السياحية، وذلك بمكاتب "بريد بنك" بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وصادقت اللجنة، خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، على قيمة مصاريف الحج والتي حددت في 49 ألف و906 درهم، لا تشمل مصاريف الجيب (التي حددت في 15 ألف درهم)، بالنسبة لتنظيم الوزارة لموسم 1440 هجرية.
وتشمل مصاريف الحج السكن والتغذية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والنقل والخدمات الإضافية بمنى وعرفات ونقل الأمتعة وتوفير حافلات إضافية داخل المشاعر المقدسة وسعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا، وكذا رسم التأطير ومصاريف التلقيح والخدمات ب"بريد بنك" إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة المفروضة من طرف السلطات السعودية والمحددة في 5 بالمائة.
وتم تحديد سعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا إلى الديار المقدسة في 11 ألف درهم، شاملة لجميع الرسوم، وسعر تذكرة السفر بالنسبة لأعضاء البعثة المغربية في 9500 درهم شاملا لجميع الرسوم، وأيضا تحديد كلفة التلقيح (التهاب السحايا والزكام) في 480 درهم، كما قررت اللجنة استمرار مكاتب "بريد بنك" في تحصيل مصاريف الحج بالنسبة لموسم 1440 هجرية طبقا للمسطرة المتبعة بالنسبة للتنظيمين معا.
وقررت اللجنة أيضا تطبيق قرار السلطات السعودية بفرض تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" لجميع الحجاج كشرط أساسي للحصول على التأشيرة قبل قدومهم إلى المملكة العربية السعودية، حيث ستقوم سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط بتحديد الجهات التي ستتولى تنفيذ هذه العملية، على أن يتوجه الحجاج لتسجيل "البصمة" وأداء تكاليف هذه العملية مباشرة لديها. وتم تحديد تاريخ 15 يونيو كآخر أجل لقبول طلبات الانسحاب من أداء مناسك الحج.
كما تم فرض أداء مبلغ 400 درهم كرسم التأطير عن كل حاج بالنسبة للحجاج المؤطرين من طرف وكالات الأسفار السياحية، وتحديد الآجال لإعداد الشركتين الناقلتين (الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية العربية السعودية) لبرنامج نقل الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي وإرساله إلى الوزارة، مع تحديد إقامة الحجاج بالديار المقدسة في 28 يوما كحد أدنى و30 يوما كحد أقصى وتحمل الشركتين الناقلتين لمصاريف إقامة الحجاج خارج هذا الأجل.
وتم التأكيد على نقل أمتعة الحجاج المغاربة، وتحديد الوزن المسموح به في 46 كلغ (حقيبتان من سعة 23 كلغ للحقيبة الواحدة)، وتحديد سعر الوزن الزائد في 40 ريالا سعوديا للكيلوغرام الواحد، وأيضا التزام الشركتين الناقلتين بإرجاع مبلغ التذكرة كاملا في حال عدم التمكن من الذهاب إلى الديار السعودية.
وأكدت اللجنة أيضا على ضرورة تشديد الفحص الطبي وعدم السماح بالتوجه الى الديار المقدسة إلا لمن تتوفر فيه شروط الاستطاعة البدنية والعقلية، والخالين من الامراض المزمنة المتفاقمة وكذا عدم السماح بالسفر للنساء الحوامل اللائي يتجاوز حملهن ستة أشهر خلال فترة الحج مع حث وزارة الصحة على "احترام ذلك نظرا لما عرفته المواسم الفارطة من مشاكل بهذا الخصوص".
وبخصوص موسم حج 1441 هجرية، تم تحديد تاريخ بداية ونهاية عملية التسجيل من الاثنين فاتح أبريل 2019 إلى غاية الجمعة 12 أبريل 2019، وعدم تسجيل المواطنين والمواطنات الذين سبق لهم أداء فريضة الحج قبل مضي 10 سنوات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي وكذا حجاج تنظيم وكالات الاسفار مع تحديد نسبة 15 بالمائة من مقاعد الحصة الإجمالية لكبار السن مع إلزام المستفيد بمرافق تتوفر فيه الشروط.
وكان السيد التوفيق قدم في مستهل الاجتماع تقريرا موجزا عن موسم حج 1439 هجرية، وكذا عدد من مستجدات الحج برسم الموسم الحالي.
وفي كلمة بالمناسبة، وبخصوص تحديد سعر تكلفة التلقيح في 480 درهم عوض 190 درهما المعتمدة في السابق، أوضح مدير معهد باستور بالمغرب، عبد الرحمان المعروفي، أن تكلفة اللقاح الخاص بالزكام لم تعرف تغييرا، أما اللقاح المتعلق بالتهاب السحايا فقد عرف ثمنه ارتفاعا نظرا لتوقف المختبر الأوروبي المنتج لهذا اللقاح عن تسويقه، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع مختبر أمريكي لتوفير اللقاح الجديد الذي يتيح خاصيات طبية أفضل، إذ يوفر مناعة أكبر وبمدة صلاحية من خمس سنوات عوض ثلاث سنوات بالنسبة للقاح السابق.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تخفيض سعر هذا اللقاح الخاص بالتهاب السحايا، الذي يبلغ ثمن بيعه للعموم 607 دراهم للجرعة الواحدة، بنسبة 27 بالمائة ليحدد ثمنه في 441 درهما، مؤكدا أن ثمن اللقاح قابل للتخفيض في السنوات المقبلة بفضل التطور المستمر الذي يشهده المجال