أوضحت وزارة الصحة والحماية والاجتماعية أنها "قامت مطلع سنة 2025 بتعيين فوجين من الأطباء الاختصاصيين (فوج سنة 2023 وسنة 2024) لإعطاء دينامية للمنظومة الصحية الوطنية وتجاوز الإكراهات المرتبطة بتوفر بعض التخصصات الحيوية بالمستشفيات".
وأضافت الوزارة في ملف صحفي، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن "توزيع هذه المناصب بالمؤسسات الصحية التابعة للوزارة وفق معايير موضوعية وتقنية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المعبر عنها من طرف مختلف المتدخلين في المجال الصحي، والمندرجة في إطار إعطاء الأولوية للمستشفيات التي لا تتوفر على بعض التخصصات المعنية، وتوفير الأعداد اللازمة لضمان استمرار الخدمات الطبية المتخصصة بها، وتعزيز المستشفيات المرتقب افتتاحها، هذا فضلا عن تعويض الأطباء المستفيدين من الانتقالات سواء للالتحاق بالأزواج أو برسم الحركة الانتقالية السنوية".
وحسب المصدر ذاته، "بلغ مجموع المناصب التي تم فتحها برسم هذه السنة 695 منصبا، بنسبة زيادة بلغت 212 في المائة مقارنة بمناصب السنة الفارطة، وهي سابقة في تاريخ التعيينات التي يتم إجراؤها بالنسبة للأطباء الاختصاصيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كما من المتوقع أن يتم تعزيز منظومة المستشفيات بالمملكة بما يناهز 566 طبيبا برسم الربع الأخير من السنة الجارية".
وشملت هذه المناصب 241 منصبا لفوج 2023 و454 منصبا لفوج 2024 (ضمن التعيينات الجارية)، وتعتبر جهة طنجة تطوان الحسيمة الأكثر استفادة بتخصيص 97 منصبا لها، في إطار تعزيز الخدمات الصحية بالمناطق الأكثر احتياجا بها. ومن جهة أخرى، شملت هذه المناصب تعزيز 78 مندوبية تابعة للوزارة بأطباء اختصاصيين، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية بها.
وشكل توفير بعض التخصصات غير المتاحة ببعض المستشفيات الأولوية القصوى، حيث خصص 328 منصبا (47% من الإجمالي) لاسيما في تخصصات التخدير والإنعاش بالحسيمة، بوجدور، العرائش، سيدي إفني، تنغير، كلميم، الرشيدية، والدريوش، والجراحة العامة ببولمان، السمارة، فجيج، طرفاية، وأمراض النساء والتوليد بفجيج، جرسيف، سطات، سيدي سليمان، تنغير، والطب الإشعاعي بالسمارة، جرادة، مديونة، شتوكة آيت باها".
وفي نفس السياق، أوردت الوزارة أنه "جرّى تخصيص227 منصبا (33%) لتعزيز التخصصات الطبية في المستشفيات القائمة، لضمان استمرارية الخدمات بها دون انقطاع. كما تم فتح 124 منصبا لتعويض انتقالات الأطباء سواء للالتحاق بالأزواج أو برسم الحركة الانتقالية السنوية، وذلك لضمان السير العادي للمؤسسات الصحية دون تأثرها بتفعيل هذه الانتقالات".