تواجه إسبانيا صعوبات متزايدة في معالجة قضية القاصرين غير المصحوبين الذين يصلون إلى شواطئها في قوارب للهجرة السرية أو في شاحنات.  فخلال عشر سنوات، انتقلت  العدد من تسعمائة عام 2008 إلى 4650 حتى الآن هذا العام.

وقد فرض هذا الوضع، البحث عن المزيد من المراكز لهؤلاء ، وإنشاء 1610 مكان للطوارئ وتوظيف موظفين جدد لخدمتهم. كما ازدادت الأموال العامة المرصودة لمواجهة هذا المشكل.

 ولايوجد اتفاق بين الإسبان على طريقة معالجة هذا المشكل. ففي الوقت الذي تخصص الحكومة الإسبانية حوالي 40 مليون يورو، يذهل حلها إلى الأندلس التي تضم نصف القاصرين غير المصحوبين، البالغ عددهم 10162 شخصا، وهو الرقم الذي يتغير باستمرار، تطالب حكومة الأندلس بإرجاع هؤلاء القاصرين إلى بلدانهم ، ومن بينها المغرب أساسا، الذي ينحذر منه، حسب المصادر الإسبانية 70 في المائة من هؤلاء، خاصة أن هناك اتفاقا مع المغرب في هذا الصدد.