أفاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، بأنه قد استُكملت، اليوم 21 مارس 2025، السنة التاسعة على الحكم بالتصفية القضائية في مواجهة الشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير"، من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وقال اليماني، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، إن "كان الفضل في إنشاء هذا الصرح الصناعي الوطني يرجع إلى الحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال، بقيادة عبد الله إبراهيم، في بداية الستينيات، بغاية تحقيق الأمن الطاقي للمغرب، فإن توقف الإنتاج بهذه المقاولة الوطنية، من بعد النزاع بين الدائنين، ومنهم الدولة في شخص الجمارك والمدين (السعودي محمد العمودي)، وقع في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وتزامنا مع تحرير أسعار المحروقات، ومن بعد خوصصتها في زمن حكومة عبد اللطيف الفيلالي".

وأوضح المتحدث نفسه أنه "على امتداد السنوات التسع، يراكم المغرب سيلا من الخسارات والضياع في الأمن الطاقي وفي الشغل وفي العملة الصعبة وفي التهاب أسعار المحروقات، وهي الخسارات المتواصلة، ما لم يتم إقفال هذا الملف واسترجاع كل المكاسب الضائعة".

كما تساءل اليماني: "هل سيكون لحكومة عزيز أخنوش الفصل في الموضوع، ولاسيما بعد انتفاء كل الموانع للتدخل في الموضوع؟ وهل سيتناول الرئيس الملف بتغليب المصلحة العامة للبلاد، ويعمل ويتعاون مع الجهات المكافحة، من أجل استرجاع شركة "سامير" لأمجادها، حتى تستأنف دورها في إنتاج القيمة المضافة للمغرب والمغاربة، أم أنه سيتعاطى مع الملف من زاوية التاجر الكبير في المحروقات والمواد النفطية؟ وبدون شك، سيميل لخيار تعطيل حل الإنقاذ والدفع في اتجاه القضاء على ما تبقى من الآمال لإحياء هذه المعلمة الوطنية ووضع حد للمآسي المترتبة عن تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول".