مثلت التمويلات التي سخرتها البنوك التشاركية في المغرب ثلاثة أضعاف الودائع التي جذبتها، علما أن 90 في المائة من تلك التمويلات وجهت للاستجابة لطلبات الزبناء من أجل اقتناء العقارات لفائدتهم.

ووصلت التمويلات التي وفرتها البنوك التشاركية بالمغرب إلى 6 ملايير درهم إلى غاية يونيو الماضي، مرتفعة بنسبة 25 في المائة، حسب بيانات قدمت اليوم الاثنين عند استعراض تقرير الإشراف البنك، خلال ندوة صحفية نظمها بنك المغرب اليوم بالدار البيضاء.

وبلغت تلك التمويلات في العام الماضي إلى 4,5 مليار درهم، مقابل 200 مليون درهم في العام الذي قبله، والذي كان شهد بداية نشاط البنوك التشاكية لأول مرة في تاريخ المغرب.

وانتقلت الودائع لدى المصارف التشاركية إلى غاية يونيو الماضي إلى ملياري درهم، مقابل 1,7 مليار درهم في نهاية العام الماضي، ما يعني أنها تمثل ثلث التمويلات التي توفرها.

وتجلى أن البنوك التشاركية، سجلت عجزا على مستوى نتيجتها الصافية في حدود 377 مليون درهم، وهو عجز مرتبط بتكاليف الاستغلال والاستثمارات التي أنجزتها.

وقفز عدد الحسابات لدى البنوك التشاركية إلى 76 ألف حساب في نهاية يونيو الماضي، مقابل 56 ألف حساب في نهاية العام الماضي، بينما انتقل عدد الوكالات التابعة لها من 100 إلى 120 وكالة.

أوضحت هبة الزهوي، مديرة الإشراف البنكي ببنك المغرب، أن 90 في المائة من التمويلات التي وفرتها البنوك التشاركية إلى غاية يونيو الماضي، وجهت للعقارات، بينما مثلت السيارات نسبة 8 في المائة.

وتوفر البنوك التشاركية تمويلات لاقتناء العقارات لفائدة زبنائها، دون إرفاقها بالتأمين التكافلي، العديد من البنوك التشاركية تعمل حاليا على إبرام عقود اقتناء عقارات لفائدة زبنائها، دون إرفاقها بالتأمين التكافلي، علما أن المجلس العلمي الأعلى رفض الاستعاضة مؤقتا عن التأمين التكافلي بالتأمين التقليدي لعدم مطابقته لمبادىء الشريعة.

وشددت هبة الزهوي، على  أنه في انتظار تفعيل التأمين التكافلي، توجب على المصارف التي توفر تمويلات من أجل شراء العقارات دون ذلك التأمين، إخبار زبنائها بذلك، حيث سيكون عليهم العودة من أجل الحصول عليه بعد الشروع بالعمل به.

 يشار إلى أن مجلس النواب تبنى مشروع القانون حول التأمين التكافلي، وتولت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي النصوص التطبيقية والعقود النموذجية، التي تنتظر مصادقة المجلس العلمي الأعلى، وهو ما يمكنه أن يعطي دفعة قوية للتمويل الإسلامي بالمغرب.

وينتظر صدور قانون التأمين التكافلي في الجريدة الرسمية، قبل إصدار النصوص التنظيمية والعقود النموذجية، حيث أوضح خبراء هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن ذلك سيتم، في الأسابيع المقبلة، بالنظر للمراحل التي قطعها المسار التشريعي.