قدم مجلس المنافسة  خلاصات تقريره حول "الممارسات المخلة بشروط المنافسة  الشريفة" في قطاع المحروقات إلى  الفاعلين الرئيسيين في القطاع. وحسب المعطيات التي توصل إليها موقع "تيلكيل"، فإن الأجوبة التي قدمها هؤلاء لم تكن مقنعة.

 في الوقت الذي كان الجميع ينتظر تقرير مجلس المنافسة حول قطاع المحروقات في شهر فبراير المقبل،  تمكن فريق إدريس الكراوي من إنهاء عمله في شهر يناير الجاري، كما أفادت بذلك مصادر قريبة من الملف. وأضافت مصادر "تيلكيل" أن المجلس قدم الخلاصات الرئيسية لتقريره إلى الفاعلين الرئيسيين في القطاع يوم 13 يناير.

وحسب مقتضيات قانون المنافسة وحرية الأسعار، فشركات المحروقات أمامها أجل شهرين، للرد على خلاصات تقرير المجلس. و20 يوما بعد التوصل بالإجابات، يدعو المجلس أجهزته من أجل مناقشتها، ويتخذ قراره النهائي، الذي يفترض أن يتم الإعلان عنه في النصف الأول من شهر أبريل المقبل.

 ويعلق خبير في  قانون الأسعار أن تضمين تقرير مجلس المنافسة الإشارة إلى شبهة التواطؤ على تحديد الأسعار يؤشر على أن إجابات شركات المحروقات لم تكن مقنعة.

وللتذكير، فمجلس المنافسة سبق أن وجه، في يوليوز، مؤاخذاته إلى الشركات المعنية، في إطار تحقيقه في احتمال خرق بعض ممارساتها لمبدأ المنافسة. شهران بعد ذلك، اختارت ثلاث شركات، وهي "أفريقيا" و"شيل" و"طوطال"، تجنب مسطرة المنازعات، مما سمح لها بالدخول في مفاوضات مع المجلس.

وحسب مقتضيات الفصل 37 من قانون المنافسة، تعاقب الشركات التي تخرق القانون، وتختار مسطرة المنازعات، بغرامة قد تصل إلى 10 في المائة من رقم معاملاتها الدولي إن كانت شركات ببعد دولي، أو رقم معاملاتها الوطني إن كان مجال نشاطها محصورا في المجال الجغرافي الوطني.