دعا والي بنك المغرب عبد الطيف الجواهري إلى إعادة النظر في الإطار القانوني للنظام الإحصائي الوطني، الذي تؤطره نصوص تعود إلى سنة 1968.

وقال الجواهري، في كلمة له أمام المشاركين في ندوة دولية بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بالرباط اليوم الثلاثاء، "في منظومة غير ممركزة كمنظومتنا، من الضروري وضع إطار ومؤسسات قادرة على ضمان تنسيق قوي لمكوناتها المختلفة، ووضع أولويات من حيث العمليات التي يتعين تحقيقها، ووضع قواعد وسياسات واضحة من حيث الإنتاج والتوزيع والولوج إليها؛ بمعنى ضمان الخدمة الأكثر مصداقية، من حيث تقديم الإحصائيات العمومية لمستعمليها".

واعتبر والي بنك المغرب أن مساءلة المقاربات وطرق التنظيم في حد ذاتها ممارسة سليمة، بل أساسية، كما يقول، بالنظر إلى التحولات العميقة التي يشهدها سياق الإحصائيات الرسمية.

وذكر أن دور الإحصائيات الرسمية، كمصدر أساس للمعلومات، يجد نفسه، مع الثورة الرقمية، في منافسة مع فاعلين جدد يقدمون كميات ضخمة من معطيات تفصيلية أكثر، ومحيّنة وغالبا بتكلفة أقل.

واستدرك الجواهري بالقول إن الإحصائيات الرسمية تبقى متميزة بصرامتها وشفافيتها المنهجية اللتين تسهلان استعمالها ومقارنتها على المستوى العالمي، قبل أن يقول بأنه لا يمكن تجاهل الفرص التي تسنح بها المعطيات غير "المهيكلة"، مؤكدا أن استغلال هذه المعطيات يمكّن، بفضل التطور التكنلوجي والمهن الجديدة، من الخروج باستنتاجات تقدم قيمة مضافة ذات أهمية أكثر فأكثر.

وقبل ذلك، توقف والي بنك المغرب عند حدود بعد الإحصائيات، خصوصا "عندما ينقص الاقتصاد العمق أو خضوع المتغيرات لصدمات متكررة ومهمة". وأعطى أمثلة من المغرب، متسائلا "كيف نزعم في شتنبر إنتاج توقع للنمو الفلاحي بمستوى معقول من الدقة؟ كيف يمكن توقع في أفق بضعة أسابيع تطور أسعار المنتجات الغذائية من قبيل الخضر الطرية؟"، قبل أن يتساءل "على مستوى أشمل، أية مصداقية لتوقعات أسعار البترول المنشورة من طرف المؤسسات الدولية؟"، ليؤكد أن "التوقعات المتواترة وأحيانا على مدى كبير تستدعى الحذر في استعمالها".