لم يخرج الاجتماع الذي جمع يوم أمس الثلاثاء 21 يناير التنسيق الخماسي ومسؤولي وزارة التربية الوطنية بنتائج ملموسة، ليقرر الطرفان الاتفاق على جلسة حوار ثانية يوم 30 يناير الجاري.

واعتبر بلاغ للتنسيق الخماسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أن "ما جاءت به الوزارة لم يصل حتى إلى الحد الأدنى من انتظارات الشغيلة"، مطالبا الحكومة والوزارة بالعمل على "تلبية مطالب نساء ورجال التعليم"، وداعيا "جميع نساء ورجال التعليم إلى توحيد الاحتجاجات للضغط من أجل الاستجابة للمطالب المُلحة".

وقال بلاغ للتنسيق الخماسي، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إن جلسة الحوار عرفت مناقشة مشروع المرسوم لإحداث المسلك وإطار المتصرف التربوي ومشروع المرسوم التعديلي لمرسوم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ إذ جرى تأكيد طرحهما من طرف وزارة التربية على وزارة المالية والوظيفة العمومية ومازالت لم تصادق عليهما، وبالتالي لم يتم طرحهما على المجلس الحكومي، كما أكدت الوزارة، من جديد، على أن المعفيين من مهام الإدارة التربوية سيتمتعون بالحق في تغيير الإطار.

أما في ما يتعلق بالمقصيين من خارج السلم، كشفت الوزارة أنه سيتم إحداث الدرجة الممتازة في النظام الأساسي الجديد، وبالنسبة للمكلفين خارج إطارهم الأصلي: استمرارا على ما تم اعتماده في اللقاءات السابقة، فلم يطرأ أي جديد، إذ قال الوزارة إنها ستسلم مشروع المرسوم للنقابات قبل أن يطرح للجهات المعنية، امتحان مهني عن بعد للمرتبين في الدرجة 2 وحاصلين على الإجازة على الأقل ويكون قد مارس في سلك غير سلكه أربع سنوات دون شرط استرسالها.

أما في ما يخص ملف الترقية بشهادة الماستر أو ما يعادلها أو مهندس، قال البلاغ إنه جرى التأكيد من جديد بفتح مباراة مهنية سنوية، للترقية إلى السلم 11 وتغيير الإطار، في وجه موظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، حاملي شهادة الماستر أو ما يعادلها أو مهندس، ويسوون وفق شهاداتهم حسب التخصصات المطلوبة وتقدر المناصب حسب الحاجيات.

وأوضح البلاغ أنه بالنسبة لتسوية ملف المدرسين حاملي دبلوم مهندس دولة الذين اجتازوا بنجاح مباراة الترقية 2015، طلبت الوزارة من جديد مهلة لتتبع الملف.

وعن الوضعية غير القانونية لأساتذة التأهيلي الذين يشتغلون بالابتدائي والإعدادي وبوضعية المستبرزين أساتذة الإعدادي، وأساتذة الأمازيغية، أوضح البلاغ أن الوزارة أكدت أنها توصلت، عن طريق النقابة، بمحضر 19 أبريل 2011 وبمقترح تعديلي للنظام الأساسي وأنها ستناقش الملف مستقبلا، كما وعدت بمناقشة ملف الدكاترة، الذي تقترح فيه النقابات تعديلا للنظام الأساسي بإحداث إطار أستاذ باحث، له نفس مسار الأستاذ الجامعي، للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وبالنسبة إلى ملف التوجيه والتخطيط، فعبرت الوزارة عن رفضها لتوحيد الإطار في إطار مفتش التوجيه أو التخطيط واقترحت تغيير الإطار إلى مفتش بعد سنوات محددة أو بعد الترقية إلى خارج السلم بالإضافة إلى تغيير الإطار إلى مفتش عن طريق التكوين.