بعد الاحتجاجات المتكررة لأبناء الجالية المغربية في مختلف الدول الأجنبية، الذين كانوا ضحايا المشروع العقاري الوهبي "باب درانا"، خرجت "سماب إيمو"، المنظمة لمعارض العقار المغربي في الخارج،  ببلاغ، تتضامن فيه مع الضحايا، وتتبرأ من عملية النصب التي وقعوا ضحيتها، كما قررت رفع دعوى قضائية ضد أصحاب الشركة.

وجاء في بلاغ لـ"سماب إيمو"، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنه "تبعاً للتداعيات المؤسفة لقضية (باب دارنا)، تعبر إدارة (سماب إيمو) المنظمة لمعارض العقار المغربي في الخارج، عن تضامنها الصادق والعميق مع ضحايا هذا الاحتيال، الذي لا يمكن لأحد أن يتخيل نطاقه".

وقال بلاغ الشركة، إن "(سماب ايمو)، تعرض مثل باقي المنعشين المهنيين الذين يشتغلون بجد وحسن نية، لأضرار معنوية وتجارية هائلة".

وأوضحت الشركة المنظمة للمعرض، أن  "شركة (بابا دارنا)، شاركت في دورة واحدة فقط، عام 2018) في كل من بروكسل وباريس".

وأضافت أنه "في ذلك الوقت، وبناءً على طلب مكتوب من مجموعة (سماب) قامت إدارة (باب دارنا) بتقديم وثيقة تتعهد فيها بتوفر جميع الضمانات المطلوبة في عرضها العقاري، وأن جميع المشروعات التي تم الكشف عنها مرخص لها، وأن الشركة قادرة على تقديم خطط التنفيذ".

وشددت الشركة علىأنه "في الدورة اللاحقة للمعرض عام 2019، لم يقبل (سماب ايمو) مشاركة هذه الشركة، وذلك بعد تلقيه شكاوى عديدة تقدم بها منعشون عقاريون آخرون بشأن عرض (باب دارنا) التجاري الذي عدوه مضراً بقواعد المنافسة".

وتبرأ معرض "سماب إيمو"، في بلاغه من شركة "باب درنا"، وذلك بالقول، إن الشركة المنظمة له "لم تتخيل أن مشاريع (باب دارنا) كانت وهمية، خصوصاً وأن هذه الشركة قامت طوال عام 2018 بحملات إعلانية واسعة النطاق في المغرب من خلال العديد من الوسائط: التلفزيون، الإذاعات، المواقع الإلكترونية، اللوحات الإعلانية، الصحافة المكتوبة، والمشاركة في المعارض العقارية داخل المغرب، بالاضافة إلى وجود أروقة لها في مراكز التسوق المتعددة بالمغرب".

وتابعت الشركة أن "هذا ما يفسر، من جهة أخرى، كون الضحايا المقيمين في المغرب يتجاوزون الألف ضحية، في حين أن ضحايا الشركة في الخارج الذين تواصلوا معها عبر معرضي بروكسل وباريس (2018) يشكلون أقلية".

وأعلنت الشركة المنظمة للمعرض، أنه "أمام النتائج المؤسفة لهذه القضية وآثارها على زبناء (باب دارنا)، وعلى سمعة شركة (سماب)، اتخذت إدارة هذه الأخيرة التدابير الملموسة والفورية" التالية:

* أولاً، تم وضع شكوى قضائية من أجل النصب، بتاريخ 23 يناير الماضي، لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وذلك بمقتضى الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، نظراً لعملية الاحتيال التي وقعنا ضحيتها، والأضرار الجسيمة التي لحقت بمختلف المتدخلين والمشاركين في المعارض المنظمة للترويج للقطاع العقاري المغربي.

* ثانياً، سيتم، في الأيام القليلة المقبلة، وضع منصة رقمية رهن إشارة الأشخاص الذين أعلنوا وقوعهم ضحية عمليات احتيال "باب دارنا" خلال دورة 2018 من معرضي "سماب" في بروكسل وباريس، وذلك لتقديم المشورة القانونية لهم بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها ضد هذا المنعش العقاري.

* ثالثاً، تم عقد اجتماعات مع المؤسسات العمومية المعنية والمهنيين في القطاع العقاري المغربي، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة، من أجل تقوية التدابير المتعلقة بحماية وتوعية الزائرين خلال المعارض المقبلة .