قررت الحكومة ادخال مجموعة من التعديلات على، المرسوم المتلعق بشروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية، وهمت هذه التعديلات المادة الثالثة التي تحدد لجان الدعم الثلاث، وهي: لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية والثانية بدعم رقمنة وتحديث إنشاء القاعات السينمائية والثالثة بدعم تنظيم المهرجانات السينمائية.

وينتظر أن يناقش المجلس الحكومي اليوم الخميس 06 فبراير، التعديلات التي جاء بها مشروع المرسوم رقم 2.19.30، بتغيير المرسوم رقم 2.12.325 المذكور أعلاه.

وتنص التعديلات على أنه "علاوة على اللجان الثلاث المنصوص عليها في المادة 3، تحدث لجنة رابعة تعنى بدعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما، إلا أن الفقرة الأولى من المادة الـ9 للمرسوم 2.12.325، ظلت تنص على أن التعويضات الجزافية عن الأتعاب تمنح لأعضاء اللجان المشار إليها في المادة 3 من نفس المرسوم التي تنص فقط على لجان الدعم الثلاث المحدثة سنة 2012".

كما يتهدف التعديلات التي دخلت على المرسوم، حذف ممثل وزارة الاقتصاد والمالية من تركيبة اللجان الأربعة المكونة لمنظومة الدعم في القطاع السينمائي.

وبهذه التعديلات، تنص المادة الخامسة من مشروع المرسوم، على أنه "تكون اللجان المنصوص عليها في المادة الثالثة من شخصيات تنتمي إلى عالم الثقافة والفن والتربية والسينما والقطاع السمعي البصري. ويشترط أن تعكس تيارات الرأي والفكر في المجتمع، وتنوع التخصصات المهنية والتقنية، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والمركز السينمائي المغربي، على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء لكل لجنة 12 عضواً".

أما المادة السادسة من المشروع المرسوم، فتنص على أن "لجنة دعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما، تحت رئاسة مدير المركز السينمائي المغربي، وتتكون من ممثل عن كل من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وممثل عن المنظمات المهنية للمنتجين".

وتنص المادة السادسة، على أنه "تمنح تعويضات جزافية عن الأتعاب لأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم، ويحدد مبلغ هذه التعويضات بقرار مشترك للوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية".