صادق مجلس النواب في 11 فبراير الجاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

 ومن المرتقب أن يعرض مشروع القانون على أنظار المحكمة الدستورية للتأكد من مدى مطابقته للدستور، قبل نشره في الجريدة الرسمية.

 ويعتبر المجلس مؤسسة وطنية دستورية مستقلة ومرجعية في مجال السياسة اللغوية والثقافية، كما يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

 في هذا الصدد، اختار "تيلكيل عربي" التطرق إلى أبرز اختصاصات المجلس وتركيبته.

 أبرز اختصاصات المجلس

منح مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية عددا من الصلاحيات أبرزها

1_ ابداء الرأي في كل قضية من القضايا التي يحيلها عليه الملك في مجال اختصاصه

2_ اقتراح التوجهات الاستراتيجية للسياسة اللغوية والثقافية التي سيتم اعتمادها التي سيتم اعتمادها في مجال الحياة العامة، قصد دراستها وعرضها على مسطرة المصادقة

3_ دراسة البرامج الكبرى اللازمة لتنفيذ التوجهات المذكورة التي تعدها الحكومة، وتتبع تنفيذها

4_ ابداء الرأي بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمجال اختصاصه

5_ اقتراح التدابير الواجب اتخاذها لحماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية

6_انجاز الأبحاث والدراسات ذات الصلة بمجال  اختصاصه

7 اقتراح التدابير الواجب اتخاذها من أجل تيسير تعلم واثقان اللغات الأجنبية

 تركيبة المجلس

يتألف المجلس علاوة على رئيسه الذي يعين بظهير لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من 29 عضوا مع العمل على احترام مبدأ المناصفة، يتوزعون على ما يلي:

6 خبراء في مجال التنمية اللغوية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية يعينهم الملك و9 أعضاء يمثلون المؤسسات والهيئات الوطنية أعضاء بالصفة، و4 ممثلين عن الإدارات العمومية يعينون بمرسوم وعضوان يمثلان الجامعات ومؤسسات التكوين و8 أعضاء يمثلون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية

 مؤسسات وهيئات المجلس

 يضم المجلس كلا من أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كما ستحدث لديه ثلاث هيئات هي:

_الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية الأخرى

_الهيأة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث

_الهيأة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية والترجمة