توصلت رئاسة النيابة العامة اليوم الجمعة 21 فبراير، بشكاية ضد كل من شركة "الكرامة" للنقل الحضري بمدينة القنيطرة في شخص ممثلها القانوني الرئيس المدير العام للشركة، ومديرها بمدينة القنيطرة، بالإضافة إلى رئيس المجلس الحضري عزيز الرباح.

شكاية تأتي في سياق استمرار الجدل حول عقد التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بمدينة القنيطيرة، وتقاذف المسؤولية بين المسؤولين في الشركة والمنتخبين المحليين، خاصة وأن الأمر تطلب تدخل مصالح وزارة الداخلية من أجل تنزيل إجراءات استثنائية لتعويض النقص الحاد الذي تعاني منه عاصمة الغرب بخصوص تأمين وسائل النقل.

في السياق، أوضح النائب الأول لرئيس المجلس الحضري والمكلف بقطاع النقل رشيد بلمقيصية، أن "المجلس من حيث المضمون معه حق، لكنه يحتاط من حيث شكلاً".

وشرح بلمقيصية موقفه في تصريح لـ"تيلكيل عربي" بالقول: "نحن نعتكف على حل المشكل مع الشركة التي فوض لها قطاع النقل منذ 7 سنوات بالوسائل القانونية، ونعتبر أن شكايات من هذا النوع، تبحث عن توريطنا في التعامل بانفعال في معالجة هذا الملف، والإقدام على خطوة قد تجعلنا في مرمى المدافعين أمام القضاء لا أصحاب الحق".

وأضاف المتحدث ذاته، أن المجلس الحضري قام منذ مدة، بتوكيل محام يشتغل على الجوانب القانونية بخصوص هذا الملف، والترافع لصالح احترام المواد التي تم الاتفاق عليها في دفتر التحملات وبنود عقد التفويض الذي يجمع المجلس مع الشركة".

وتابع المكلف بالنقل الحضري في القنيطيرة: "سجلنا مجموعة من الملاحظات وعدم وفاء الشركة بالتازامتها، لكن لا يمكن أن نقوم بفسخ العقد هكذا دون سلك المساطر القانونية، هناك من يعتقد أننا غافلون عن الملف، والعكس هو الصحيح، لقد أصبح هماً يوميا عندنا".

وشدد بلمقيصية أن عقد التدبير المفوض الذي يجمع المجلس بالشركة مدته 15 سنة، ولا يمكن إلغاء المدة الباقية بجرة قلم دون قرار قضائي إداري.

في المقابل، دافعت شركة "الكرامة" عن وجهة نظرها أكثر من مرة، وقالت في بلاغات سابقة، إنها "مستعدة لمعالجة ملف النقل في مدينة القنيطيرة ونواحيها، والجلوس إلى الطاولة مع مختلف الفاعلين".

واعتبر الشركة في تبريرها للمشاكل التي يعاني منها القطاع، بـ"غياب الجو الملائم للاشتغالها وصعوبة سير وجولان حافلاتها بسبب غياب ممرات خاصة بها، فضلاً عن التخريب الذي يطال الحافلات، وتتحمل مصاريفه، بالإضافة إلى آفة النقل السري".

ورداً على مببرات شركة "الكرامة"، قال  النائب الأول لرئيس المجلس الحضري والمكلف بقطاع النقل رشيد بلمقيصية، إن مكتباً للدراسات مستقل كلف منذ مدة بالبحث عن أسباب مشاكل النقل في القنيطرة، وجاء في خلاصاته على حد تعبير المسؤول المحلي أن "الشركة تعاني من مشاكل إدارية، بالإضافة إلى عدم تأدية تذاكر الركوب، والتخريب الذي يطال حافلاتها، وتمت مواجهته بالقيام بحملة توعوية رفقة المجتمع المدني بالقنيطرة ومحيطها".

ووعد بلمقيصية في حديثه لـ"تيلكيل عربي" بقرب التوصل إلى حل نهائي لمشكل النقل الحضري في القنيطرة، وعن مضمون هذا الحل اكتفى بالقول: "ما أؤكده لكم هو أن الأيام القليلة قادمة تحمل حلاً نهائياً، سواء بالاستمرار مع الشركة شريطة التزامها بواجباتها تجاه الساكنة، أو بتوقيع عقد تفويض للقطاع مع شركة أخرى".

وعن الحلول البديلة التي تم اعتماده إلى حين التوصل لحل نهائي، صرح المسؤول المحلي ذاته، أن مصالح وزارة الداخلية تدخلت في الموضوع، وقامت بالترخيص لحافلات صغيرة من أجل تأمين تنقل سكان المدينة ومحيطها.

في السياق ذاته، تواصل "تيكيل عربي" مع مصدر من رئاسة النيابة العامة، وأكد هذا الأخير توصلها بالشكاية، لكن علق عليها بالقول: "هذا ليس من اختصاص النيابة العامة، كل الملفات التي تخضع للتدبير المفوض يجب أن تعالج داخل أروقة القضاء الإداري، والأكيد أن الشكاية سوف تحفظ".