رفض المجلس الوطني لهيأة الموثقين بالمغرب توصية مجلس المنافسة للحكومة بتحديد الحد الأقصى لأتعاب الموثقين كما ورد في مشروع مرسوم طلبت الحكومة رأي المجلس بشأنه.

 وفي الوقت الذي أوصى المجلس باعتماد الصيغة التي أتى بها مشروع مرسوم الحكومة والتي تنص على أنه "يتقاضى الموثق عن العقود التي يتلقاها وعن استيفاء إجراءات التسجيل والمحافظة على الأملاك العقارية، عند الاقتضاء، أتعابا لا تتجاوز التعريفة المحددة في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم، ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك"، رفض المجلس الوطني للموثقين التسقيف، معتبرا أنه سيجعل المرسوم مفرغا من محتواه وسيولد ميتا.

واعتبر المجلس الوطني للموثقين، في بلاغ له، أن تسقيف أتعاب الموثقين من شأنه "إذكاء منافسة غير مشروعة وغير شريفة بين الموثقين"، مضيفا أن التسقيف سوف يجعل كل موثق يبخس أتعاب تحرير العقود غير مخالف للمرسوم، وبالتالي قتل المهنة بحجة حرية التنافس والمنافسة بين الموثقين.

واعتبر مجلس المنافسة أن تحديد الحد الأقصى للأتعاب من شأنه أن يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين الملزمين أو الراغبين في العقود الموثقة، وكذا السماح للموثقين في التنافس فيما بينهم، وكذا للموثقين الجدد في استقطاب زبناء، إضافة إلى امكانية منافسة المهن القانونية الأخرى.

 كما أوصى مجلس المنافسة بتعميم هذه المقاربة المتمثلة في تحديد الحد الأقصى للأتعاب والعمل على تطبيقها على جميع المهن المقننة بالنسبة لخدمات المماثلة المقدمة من طرف الموثقين، وذلك حرصا على تكافؤ الفرص بينهم وبين مهنة التوثيق، وحفاظا على مساواة الجميع أمام الفعل التنافسي.

 مقابل ذلك، دعا المجلس الوطني للموثقين الحكومة إلى تبني ما اعتبرها صيغة متوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية والمتجسدة في ما يلي: "للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم"، كما دعا لاضراب عام، وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين، معتبرا أن مهنة التوثيق خدمة عمومية بتفويض من الدولة لتحقيق الأمن التعاقدي نظير أتعاب محترمة، تضمن إنتاج وثائق قانونية ناجعة وفعالة لتحقيق غاية استقرار وتأمين المعاملات ولا تخضع لقانون العرض والطلب.

وكانت الحكومة قد صادفت في دجنبر 2018 على مشروع مرسوم تحديد أتعاب الموثقين.

ويلزم المشروع المتعاقدين بمجرد فتح الملف بأداء مسبق أتعاب لا يتجاوز 5 في المائة على أن لا يقل عن ألف درهم، غير أنه بالنسبة للعقود المتعلقة بالسكن المنخفض التكلفة يجب أن لا يتجاوز مسبق الأتعاب 500 درهم. ويضع مشروع المرسوم تعريفة ثابتة بالنسبة للأشخاص دوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة.

وبناء على ذلك، يحدد مشروع المرسوم أداء مبلغ 1500 درهم بالنسبة لاقتناء المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة، و3000 درهم بالنسبة للمساكن الاجتماعية و5000 درهم فيما يخص المساكن المخصصة للطبقة الوسطى.

واعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم هذه الأسعار مخفضة وتراعي سياسات الدولة في مجال اقتناء السكن ويستحق الموثق أتعابه بمجرد توقيع الأطراف على العقد.