رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي ترصدها لها الدولة، برامج الدعم الاجتماعي "لازال يكتنفها التداخل وضعف التنسيق والتناسق فيما بينها"، هذا ما جاء على لسان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب.

وجاء حديث الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، خلال تقديم عرضه لمشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المنصرم، حسب ما توصل به "تيلكيل عربي" اليوم الجمعة من وزارة الداخلية.

وقال بوطيب إن هذه البرامج أظهرت عدم قدرتها على استهداف الفئات المستحقة للدعم بالدقة والفعالية اللازمتين، على الرغم من التجربة التي راكمتها المملكة في مجال تدبير أنظمة الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي (نظام المساعدة الطبية، دعم الأرامل، المنحة الدراسية للتعليم العالي، تيسير...)".

وأبرز المتحدث ذاته أن "مرتكزات مشروع القانون رقم 72.18 تنصب في سياق إيجاد الأجوبة الكفيلة ببلورة منظومة متكاملة وناجعة وفعالة تتأسس على تطوير وتحسين السياسات الوطنية في مجال هذا الدعم والبرامج المعتمدة بهذا الخصوص".

كما يأتي مشروع القانون، حسب بوطيب، لضمان تكامل هذه السياسات والتقائيتها، والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، وتعزيز وترشيد الموارد المالية المخصصة لها للانتقال إلى نظام جديد ينبني على حكامة جديدة لتدبير منظومة الدعم الاجتماعي على جميع الأصعدة.

وأوضح الوزير المنتدب أن سياق وأهداف هذا المشروع ترتكز، أساسا، على "التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، وتندرج في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 31 من الدستور القاضية بتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مشيرا إلى أن هذه المنطلقات ساهمت في ميلاد مشروع القانون هذا "من أجل بلورة منظومة قانونية فعالة وإحداث آليات مؤسساتية ناجعة تتوخى تصحيح الاختلالات وتجاوز الإكراهات الناتجة عن قصور المقاربة الحالية في مجال تدبير منظومة الدعم الاجتماعي".

وحسب بوطيب، فإن المشروع يهدف إلى "وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وهو ما جعل من صياغة مضامينه موضوع استشارات واسعة مع القطاعات الوزارية المكلفة بالمالية وبالصحة وبالتعليم وبالأسرة والتضامن وبالشؤون العامة والحكامة".

وتنبني منهجية صياغة مشروع هذا القانون، على أربعة مرتكزات أساسية، وهي:

* إحداث سجل وطني للسكان،

* وضع سجل اجتماعي موحد،

* ضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في هذه السجلات،

* إحداث وكالة وطنية للسجلات.

كما سيمكن إحداث هذا السجل من وضع قاعدة بيانات رقمية مركزية ومؤمنة تشمل جميع البيانات الديموغرافية للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين فوق التراب الوطني، وكذا تغيير منظور العلاقة بين السلطات العمومية والسكان الراغبين في الاستفادة من أي خدمة أو برنامج، من خلال الإسهام في تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين.