قررت الهيئة الوطنية للموثقين الدخول في أشكال نضالية، بدءا بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مختلف محاكم الاستئناف، ثم خوض إضراب عام بإغلاق كامل لمكاتب الموثقين، وانتهاء بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العدل.

ويأتي هذا "التصعيد" الاحتجاجي، حسب بيان للهيئة، إلى عدم تجاوب الحكومة مع مطلبها الأساسي الرافض لتسقيف الأتعاب؛ إذ يحق للموثق، في نظرها، استيفاء أتعاب تقل أو تزيد عن التعريفة المحددة بالمرسوم، عكس قرار الحكومة القاضي بتوحيد تعريفة أتعاب الموثق على الصعيد الوطني.

وكان المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، قد عقد اجتماعا طارئا، أمس السبت 07 مارس بالدار البيضاء، دعا فيه رئاسة الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الموثقين القانونية والمشروعة، كما قرر فيه "تجديد واستمرار كافة الأشكال النضالية بمختلف أنواعها لتحقيق أهداف المهنة وانتزاع حقوقها".

ووضع المجلس البرنامج التالي "أشكاله النضالية":
وقفات احتجاجية أمام مختلف محاكم الاستئناف، يومي 12 و19 مارس الجاري.
إضراب عام بإغلاق كامل لمكاتب الموثقين، أيام 12، 19،30 و31 مارس الجاري.
وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العدل بالرباط، يوم 31 مارس الجاري.