"ثبوت نسب الطفلة نور".. المحكمة تستمع إلى والدي "ليلى" وجيرانها

تيل كيل عربي

أجلت المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، (قسم قضاء الأسرة)، أمس الاثنين، ملف "ليلى والمحامي"، المتعلقة بثبوت نسب الطفلة "نور"، إلى يوم 26 مارس الجاري، من أجل مواصلة الإستماع إلى الشهود في موضوع حفل الخطوبة والعقيقة.

واكتفت المحكمة بالاستماع إلى والد ووالدة ليلى بالإضافة إلى بعض الجيران؛ حيث قدموا شهادتهم المتعلقة بمعرفتهم بالمحامي الطهاري؛ وعن قراءة الفاتحة خلال حفل الخطوبة.
هذا؛ ولوحظ تخلف المحامي الطهاري عن الجلسة؛ فيما حضرت ليلى.

وكانت ليلى، قد تقدمت بهذه الدعوى المدنية، بتاريخ 25 شتنبر 2019 ، بدعوى أن "زوجها المحامي"، يريد التخلص منها، وبالتالي إنكار بنوته، حيث تفيد أنه بعد شهور قليلة من إنجابها لابنتها "نور"، تغيرت العلاقة بينها والمحامي، فأصبح لايرد على اتصالاتها الهاتفية، ويتماطل في تسجيل الطفلة" نور" في كناش الحالة المدنية.

وتؤكد ليلى في مقال الدعوى، أنها تتوفر على كل الدلائل والمستندات التي تدعم موقفها من ثبوت خطبة شرعية وزواج بينها وبين شريكها، كما تتوفرعلى شهود حضروا للخطبة والزواج ثم العقيقة، إضافة لأوراق صادرة عن الزوج الشريك يقر بالخطبة والزواج والنسب.

وموازاة، مع هذه الدعوى المدنية، تنظر الغرفة الجنحية بعين السبع بالدار البيضاء، في شكاية رفعتها "ف. ز.إ" زوجة المحامي المذكور، ضد ليلى، تتهمها فيها بالمشاركة في الخيانة الزوجية والابتزاز والتهديد، وهي الدعوى التي ستنظر فيها المحكمة الزجرية يوم 18 مارس.

وكانت ليلى في محضر الاستماع إليها قد نفت أن تكون ابتزت المحامي أو هددته، مصرحة بأنها التقطت صورا لهما في أوضاع جنسية بموافقته لأنه كان يعتبرها زوجة له في أفق توثيق العلاقة الشرعية بينهما، وأن توصل زوجة المحامي بالصور الخليعة كان من أجل تأكيد علاقة ليلى بزوجها، ولم تطلب منها أي مبلغ مالي، وبأن لجوءها لذلك كان من أجل الضغط عليه ليقوم بإثبات النسب كما وعدها.