يتساءل كثير من المغاربة حول عدم التفاعل الفوري لمحطات توزيع المحروقات مع انخفاض ثمن البترول الذي عرف انهيارا غير مسبوق في الأسواق العالمية  الاثنين 09 مارس . "تيلكيل عربي" يقدم توضيحات لخبيرين مغربيين في الطاقة.

يقول عمر الفطواكي، الخبير في الطاقة، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، إن الناس يعتقدون أن أسعار المواد البترولية التي تباع في المحطات مرتبطة بأسعار البترول الخام. ويؤكد أن أسعار المحروقات في المغرب مرتبطة بسوق روتردام للبترول المكرر،  وذلك ما يفرضه نص تنظيمي.

بين الخام والمكرر

من جانبه، يرى المهدي الداودي، الخبير المغربي في الطاقة أيضا، أن سوق روتردام هو سوق للأسعار (prix)، وليس للمنتوجات (produits) وهو مرجع، لكن يمكن شراء البترول بأقل من الأسعار المتداولة في روتردام، حسب شبكة العلاقات وغير ذلك.

ويوضح الفطواكي أن المضاربين في أسعار البترول المكرر في سوق روتردام هم من يشترون البترول الخام، لذلك يعتبرون بأنهم إذا اشتروه الآن بـ30 دولارا، فقد يشترونه بـ60 دولارا بعد ذلك، لذا فهم يقومون بالمضاربة في بورصة البترول، وهم من يتحكمون فيها، لأنهم هم من يشتري الخام ويكرره!

ويزيد الخبير أنه "لو افترضنا أنه تم تشغيل مصفاة "سمير" لكان بالإمكان شراء البترول الخام، ولكن طبعا هناك تكلفة تكريره، وسيقول القائمون عليها، هم أيضا، 'من يضمن أنه بعد شهرين أو ثلاثة أشهر سيصل ثمنه إلى 60 دولار، بحيث إذا خفضنا درهما، سنضطر إلى زيادة درهمين في ذلك الوقت!'، ليتكرر ما يقوله المضاربون في سوق روتردام"، على حد تعبيره.

وأوضح الفطواكي: "هؤلاء المضاربون يفضلون التريث في تخفيض أسعار البترول المكرر لمدة، أما إذا ارتفع ثمن الخام فهم يرفعون مباشرة  ثمن البترول المكرر، فضلا على أننا 'نحن المغاربة 'كنزيدو فيه شوية'"، على حد تعبير المتحدث.

المهدي الداودي يرى أنه "عند انخفاض ثمن البترول لا يكون التأثير على السوق في يوم الغد، لأنه يتم شراؤه وتكريره وتخزينه ليتم بيعه بعد ذلك. ثم إن الذين يبيعونه يكون لديهم قدر من المخزون، فيقول 'لن أمر إلى ما اشتريته بثمن منخفض، حتى أنهي المخزون الذي اشتريته بثمن مرتفع'، وهذا يتطلب مدة معينة".

أسف على "سامير"

وبالنسبة للمغرب، لأن مصفاة "سامير" متوقفة، يقول الداودي، "لابد من وقت ليكون هناك تأثير لانخفاض ثمن البترول الخام على السعر الذي تباع به المحروقات في محطات التوزيع".

ويزيد الخبير، في تصريحه لـ"تيلكيل عربي"، "ولو كانت المصفاة تعمل الآن، لانتهزت الفرصة لشراء كمية كبيرة من البترول الخام بثمن منخفض لتخزينه بثمن 32 دولار، ليكون التأثير الإيجابي على السوق في ما بعد".

ويستطرد ليوضح "ولكن بما أن مصفاة 'سامير' متوقفة، لن تكون هناك استفادة من انخفاض ثمن البترول"، لأنه لا يعتقد أن يستمر انخفاض ثمن البترول إلا أسبوعا أو أسبوعين، "بعد تسوية الخلافات السياسية، لتعود المياه إلى مجاريها"، على حد تعبيره.

وبالنسبة لتوزيع المحروقات في المحطات، يقول الخبير إن "تأثير الانخفاض كان يفترض أن يتم قبل الآن، لأن الأسعار انخفضت إلى 52 دولارا منذ مدة، ولم يقع انهيار ثمن البترول مرة واحدة إلا أمس الاثنين، ولكن الإشكال المطروح في المغرب، هو أنه ليست هناك مراقبة على سوق البترول في المغرب، وليست هناك منافسة و'لوبي' شركات التوزيع  يتفقون فيما بينهم، كأن لديهم احتكارا للسوق".

ويزيد أنه "عندما تم إعداد القانون، في أواخر 2015، وقع خطأ كبير، لأن التحرير تم بدون أخذ احتياطات، والآن من حق أي شركة للتوزيع أن تبيع حتى بسعر 20 درهما للتر، لأن القانون يسمح لها بذلك!"، على حد تعبيره.