يواصل قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال العمومية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري، تحقيقه التفصيلي، مع المتهمين في فضيحة "سرقة الأدوية والمواد الصيدلية من مستودع المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس".

وكشفت الأبحاث إلى حد الآن، حجز 2007 وحدات من الأدوية والمواد المخذرة، وكمية من المعدات الطبية وشبه الطبية، تتجاوز قيمتها 90 ألف درهم، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد القيمة الحقيقية للمسروقات.

ويتابع في الملف، عشرة متهمين، ضمنهم أربعة في حالة اعتقال، ينتمون إلى مدن فاس، مكناس وبني ملال، والباقي في حالة سراح، مقابل كفالة مالية تراوحت ما بين 20 ألف درهم و100 ألف، ويتعلق الأمر بطبيب في جراحة العظام صاحب مصحة ببني ملال، وآخرللعيون بنفس المدينة، وطبيب اختصاصي في العظام والمفاصل بمكناس، وطبيب اختصاصي في الإنعاش والتخدير بفاس، ومندوبين تجاريين وممرضين.

وكانت عناصر "الديستي" بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس ومكناس، قد تمكنت نهاية شهر فبراير الماضي، من توقيف ممثل شركة المواد الصيدلانية بمحطة للنقل الطرقي بمكناس، متلبسا بحيازته لكمية من الأدوية والمواد الصيدلية المستعملة في التخدير الطبي، تسلمها عبر إرسالية بريدية مرسلة له من قبل ممرض بمستودع الأدوية، تم نصب كمين له قبل اعتقاله قرب مختبر للتحليلات الطبية، حيث كشف تعميق البحث معهما، ورود أسماء أخرى لأطباء وممرضين في تصريحاتهما التمهيدية أمام الشرطة القضائية، قبل أن يشملهم البحث باعتبارهم متعاونين في شراء أو اختلاس أدوية ومواد طبية عمومية باهظة الثمن وترويجها خارج إطارها القانوني.

ومكن تفتيش منزلي الممرض المتخصص وممثل شركة الأدوية، بفاس ومكناس، من حجز 2007 وحدات إضافية من الأدوية والمواد الصيدلية المخدرة التي اتضح أن نسبة كبيرة منها مسروقة .