عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن انشغاله بتوسيع نطاق تقلب سعر الدرهم، وبعدم انعكاس انخفاض ثمن البترول في السوق الدولية على أثمنة المحروقات في المغرب.

وأكدت قيادة حزب الـPPS، بحضور رئيس وأعضاء مجلس رئاسة الحزب يوم الثلاثاء 11 مارس، على ضرورة أن تتخذ السلطات العمومية المكلفة بضبط وتقنين القطاع المالي الوطني كافة الاحتياطات والتدابير الكفيلة بضمان نجاح توسيع نطاق تقلب الدرهم، وتأمين حسن سير سوق الصرف، "لا سيما في ظل أوضاع اقتصادية دولية وجهوية ووطنية صعبة ومتقلبة، وذلك بما يسهم في تحسين نمو اقتصادنا، الوطني، ويكفل تفادي التأثيرات السلبية المحتملة، خاصة في ما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وإمكانية تفاقم عجز الميزان التجاري من خلال ارتفاع فاتورة الواردات"، على حد تعبير بلاغ للحزب.

وارتباطا بالجانب الاقتصادي أيضا، تناول المكتب السياسي موضوع انخفاض ثمن البترول في السوق الدولية و"عدم انعكاس ذلك على أثمنة المحروقات" بالمغرب، "مطالبا الحكومة بممارسة واجبها من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية الاقتصادية التي تمكّن، على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه، بما يتيح إمكانية تزويد السوق الوطنية والمستهلكين في ظروف ملائمة وبأسعارٍ معقولة، وبما يضمن انخفاضا ملموسا ومنطقيا وواضحا في أسعار المحروقات بالنسبة للمستهلك".