استمع يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، اليوم الأربعاء، في إطار التحقيق الابتدائي، في ملف "صفقات كوب 22" إلى النائب الأول لعمدة مراكش يونس بنسليمان، المتابع من طرف النيابة العامة، من أجل "جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفقة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها في حق المشتكى بهما"، كما استمع، أمس الثلاثاء، أيضا إلى محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، المتابع بدوره من أجل "جناية تبديد أموال عامة". وحدد قاضي التحقيق، يوم 15 أبريل المقبل للشروع في التحقيق التفصيلي معهما.
وتعود وقائع هذا الملف، إلى الشكاية التي سبق أن تقدم بها عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ضد كل من عمدة مراكش ونائبه الأول عن حزب العدالة والتنمية، والتي اتهم من خلالها المعنيين بالأمر بـ"تبديد أموال عامة"، على خلفية إبرامهما 50 صفقة تفاوضية في ملف "كوب 22" كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم من المال العام.
وحسب هذه الشكاية، فإن الصفقات التفاوضية التي أشرف عليها، النائب الأول للعمدة وأشر عليها العمدة بالموافقة، بصفته آمرا بالصرف، اعترتها اختلالات كشفت عن تجاوزها لمدونة الصفقات العمومية.
وأوردت الشكاية مجموعة من الصفقات التي اعتبرت أنها تؤكد ما وصفته بـ"إمعان" النائب الأول للعمدة في تبديد المال العام، منها صفقة تفاوضية تهم صيانة الطرقات كلفت ثمنا خياليا، حدد في 800 درهم للطن الواحد من "الزفت"، و40 درهما للمتر المربع لكشط طبقة "الزفت"، وهي الصفقة التي نالتها شركة معروفة.
وقبل هذه الصفقة بخمسة أيام، فقط، كانت نفس المقاولة قد فازت بصفقة مماثلة بعد تنافسها مع مقاولات أخرى، حيث حددت ثمن الطن الواحد من "الزفت" في 450 درهما، وعملية الكشط في 10 دراهم للمتر المربع الواحد. وهكذا كشفت الشكاية حجم التبديد، بل "الإمعان في تبديد المال العام"، حسب ما جاء في شكاية الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.
وأكدت الشكاية ذاتها أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تابعت ظروف وملابسات عقد صفقات تفاوضية من قبل النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمراكش، مع مجموعة من المقاولات، عبر ما نشرته الصحف الوطنية أو عبر الاتصال المباشر بمستشارين بالمجلس الجماعي، وحصلت على معلومات ومعطيات ووثائق، تبين أن هذه الصفقات لم تحترم مقتيضات قانون الصفقات العمومية، إذ تم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات، بدعوى طابعها الاستعجالي بالنظر إلى أن مدينة مراكش كانت تستعد لاحتضان التظاهرة الدولية المتمثلة في قمة التغييرات المناخية (كوب22)، وهذا مخالف للقانون.
في المقابل، قال يونس بنسليمان، النائب الأول لعمدة مراكش، في اتصال سابق بـ"تيلكيل عربي"، إن"القضية بدأت في 2017، مباشرة بعد الكوب22. وبعد أن استمعت الشرطة القضائية للمشتكين والمشتكى بهم، وبعد مرور 3 سنوات، قررت إحالة الملف على قاضي التحقيق، من أجل استكمال البحث، في إطار ملتمس تبديد أموال عمومية، بمعنى أنه لا يوجد حديث لا عن الاختلاس ولا عن التزوير".
ويضيف بنسليمان: "التحقيق الإعدادي معناه عدم اكتمال الأدلة على صحة الاتهام، والنيابة العامة تختار هذا التوجه لأنه لا توجد لديها أدلة قوية وكافية يمكن أن تدفعها لكي تحيل الملف على القضاء. وفي اعتقادي أن هذا التوجه يخدم المتهمين في هذه القضية، وهم الرئيس ونائبه والأطراف الأخرى أيضا، لأنه يسمح بأن يستنفذ البحث جميع مراحله، وتطوى القضية بعد أن يقول البحث كلمته، وإلا فإننا قد نجد أنفسنا بعد سنوات أمام إثارة الملف من جديد لسبب أو آخر".
بنسليمان يعتبر أن هناك مجموعة من المغالطات في هذا الملف، فالرقم الخاص بهذه الصفقات هو 22 مليار سنتيم وليس 28 مليارا، كما جاء في الشكاية، ويزيد "لا ندري من أين جاءت الملايير الستة المشار إليها، فضلا عن كون 18 مليارا من أصل 22 مليار، هي أموال محولة من وزارة الداخلية".