بعدما قررت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ سابق، اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بطريقة تقديم الشكايات عبر القنوات الرقمية والهاتف والفاكس، عادت لإصدار بلاغ ثان، اليوم الاثنين، يتضمن مجموعة من القرارات الخاصة بظروف معالجة الملفات المعروضة عليها.
وجاء في البلاغ، الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، بالإضافة إلى التدابير الخاصة بالتوصل بالشكايات، "تأجيل تقديم الأشخاص المطلوب تقديمهم للنيابات العامة، كلما لم تتوفر حالة استعجال لذلك".
وتطرق البلاغ ذاته إلى "الاقتصار في المرحلة الحالية على تقديم الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، والتي ينبغي ترشيد حالاتها كذلك، وقصرها على الحالات الضرورية أو القضايا الخطيرة".
كما أمرت النيابة العامة بـ"عدم تعيين قضايا جديدة بالجلسات خلال الأمد القريب، باستثناء القضايا المستعجلة أو الخطيرة أو التي ترتبط بآجال يحددها القانون".
اقرأ أيضاً: النيابة العامة تقرر إجراءات استثنائية للتوصل بالشكايات وتتبع الملفات
ودعت، في بلاغها، إلى "التنسيق مع السادة رؤساء المحاكم بشأن تدبير الجلسات المقررة، وفقا للتوجيهات التي ستقررها السلطة القضائية في هذا الشأن". أيضاً: "اتخاذ كل تدبير آخر مناسب، يحقق نفس الغايات الوقائية، وإشعاري رئاسة النيابة العامة بها على الفور". بالإضافة إلى "اتخاذ كل تدبير آخر مناسب، يحقق نفس الغايات الوقائية، وإشعاري به على الفور".
ولتدبير وضمان استمرار مهام النيابة العامة، طالب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، من المحامي العام الأول والمحامين العامين؛ الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية، ونوابهم؛ ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية ونوابهم، توفير ظروف النجاح لهذه التدابير، دعت النيابة العامة، المعنيين بهذه التوجيهات والإجراءات تبليغها لنقباء هيئات المحامين، ورؤساء الهيآت المهنية المساعدة للعدالة. وكذلك إشعار المواطنين بها عن طريق تعليق إعلانات خارج مداخل المحاكم، وبواسطة بلاغات وتصريحات لوسائل الاعلام، يكلف بها الناطقون الرسميون باسم النيابات العامة، أو من ترونه مؤهلا لهذه الغاية.
كما أهابت "إلى اتخاذ كل التدابير المناسبة لمعالجة الحالات المستعجلة في إبانه، ولاسيما في الأحوال التي يتطلبها الحفاظ على الأمن والنظام العامين".