قرار مشترك، من طرف وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيـد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 18 مارس 2020 وسيستمر لمدة شهر، يقضي بالسماح بتزويد المحلات التجارية مباشرة بمختلف المواد الاستهلاكية دون الحاجة للمرور عبر الوسطاء.
ويأتي هذا القرار، في سياق الإجراءات التي اتحذتها الحكومة لمواجهة انعكساسات تفشي فيروس "كورونا" المستجد، ومن أجل ضمان التموين المستمر للأسواق الوطنية.
وقررت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيـد البحـــري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشكل مشترك، السماح بالتزويد المباشر للمحلات التجارية المتوسطة والكبرى من الخضر والفواكه عبر البيع المباشر من طرف المنتجين إلى هذه المحلات التجارية دون المرور عبر أسواق الجملة.
مصدر رفيع من وزارة الداخلية، تحدث لـ"تيلكيل عربي"، أكد أن "هذا الإجراء يأتي في سياق التخفيف من الأعباء التي قد تطال المواطنين، خاصة ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية بعد وصولها إلى الأسواق والمحلات التجارية عن طريق الوسطاء".
وشدد المصدر ذاته، على أن وزارة الداخلية، أصدرت "تعليمات صارمة لجميع مصالحها من أجل مراقبة الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية، واتخاذ تدابير زجرية في حق المخالفين".
وللتذكير، فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعبر بلاغ موجه للرأي العام، نشر يوم 16 مارس، أوضحت بأن تموين الأسواق بالمنتوجات الفلاحية والسمكية سيتم بطريقة منتظمة ومستمرة. كما أنه لن يتم أي انقطاع في التموين أو أي انقطاع فيما يخص إنتاج المنتجات الفلاحية أوالسمكية.