قرر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، خفض معدل الفائدة الرئيسية من 2,25 في المائة إلى 2 في المائة، مبررا ذلك بالرغبة في دعم الاقتصاد الوطني في ظل الظرفية الحالية.

وجاء في بلاغ للبنك، بعد اجتماع مجلسه، أن الأخير تدارس تأثيرات الأوضاع المناخية غير الملائمة التي يشهدها المغرب وانتشار داء فيروس كورونا على الصعيد العالمي.

وأكد على أن قرار خفض سعر الفائدة الرئيسية أخذ بعين الاعتبار تقييم الوضع الاقتصادي وتضور التضخم على المدى المتوسط، حيث لاحظ أن نسبة التضخم ستصل إلي 0,7 في المائة في المتوسط في مجموع العام.

وتوقع البنك المركزي أن تستقر نسبة النمو في 2,3 في المائة نتيجة التأثير المزدوج للظروف المناخية غير الملائمة وانتشار كورونا على الصعيد الدولي.

ويترقب تراجع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 2,7 في المائة، حيث يرتقب أن يصل محصول الحبوب إلى 40 مليون قنطار، كما ينتظر أن يتراجع النشاط غير الزراعي بنسبة 2,9 في المائة.

يشار إلى أن لجنة اليقظة الاقتصادية قررت إعفاء الشركات من المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي وإرجاء أقساط القروض التي توجد في ذمتها تجاه البنوك.

وأحدث بموجب مرسوم صندوق لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، حيث سيغذى بـ10 ملايير درهم، بتعليمات من الملك محمد السادس.