أصدرت وزارة الداخلية شهادة التنقل الاستثنائية التي سيتم توزيعها على المواطنين، من أجل مغادرة منازلهم في حالة الضرورة، التزاما بقرار إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد حركة المواطنين، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها اليوم الجمعة، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، بأن رجال وأعوان السلطة سيتكلفون بتوزيع "شهادة التنقل الاستثنائية" على كافة المنازل بالمملكة، وذلك في إطار تنفيذ قرار إعلان "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في المغرب.

وقال، العامل، مدير الأمن والمستندات بوزارة الداخلية، لعروصي بلوى، إنه "نطلاقا من صبيحة اليوم الجمعة ستوزع على جميع المنازل بالمملكة هذه الشهادة من قبل رجال وأعوان السلطة "، مبرزا أن كافة المواطنين مدعوون للإدلاء بها لأعوان المراقبة الذين سينتشرون في الشوارع والطرقات".

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن وزارة الداخلية اتخذت كافة الإجراءات من أجل أن تتم عملية توزيع هاته الشهادة بكل سلاسة وفي الآجال المحددة.

وتخبر وزارة الداخلية، في بلاغها أنه "يمكن، زيادة على ذلك، استخراج هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني «http://covid19.interieur.gov.ma »، الذي خصصته وزارة الداخلية لهذا الغرض".

وتبقى هذه الرخص مخصصة فقط للأشخاص البالغين سن الرشد القانونية، الذين بإمكانهم كذلك الالتزام بتنقل الأطفال الموضوعين تحت مسؤوليتهم، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، وفي حدود الاستثناءات المعلن عنها.

هذا، وتبقى الوثيقة المسلمة من طرف المسؤولين في القطاعين العام والخاص للأشخاص المعنيين بالعمل في هذه الفترة، كافية للتنقل حصريا لمقرات العمل بدون الحاجة إلى استصدار رخصة التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية.

وتؤكد وزارة الداخلية أن رخصة التنقل الاستثنائية تبقى صالحة منذ تسلمها أول مرة إلى غاية انتهاء "حالة الطوارئ الصحية"، حيث يكفي فقط وضع علامة على الخانة التي تتضمن أسباب التنقل خارج المنزل كلما استدعت الضرورة ذلك.

وإذ وجب التوضيح أن رخص التنقل الاستثنائية هي بمثابة تصريح بشرف تحمل توقيع الشخص المعني بالمغادرة والعون المراقب الهدف منها حث وإقناع المواطنات والمواطنين على البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، فإن وزارة الداخلية تثمن الروح الوطنية العالية التي تم التعبير عنها من طرف المواطنات والمواطنين، وتعبر عن ثقتها في تجاوبهم التام مع هذه الإجراءات وتعاونهم الكامل مع السلطات الإدارية لما فيه خير المصلحة العامة للشعب المغربي.

وهذه هي كل المعطيات المتعلقة بـ"شهادة التنقل الاستثنائية":

*ستشرع السلطات المحلية بعد قليل في توزيع الورقة على البيوت والمنازل عن طريق المقدمين،

*سيتم تمكين فرد واحد على الاقل من كل أسرة من ورقة باسمه تمكنه من التحرك خارج البيت لقضاء الأغراض الضرورية،

*لا يجب إطلاقا أن ينتقل المواطنون إلى الإدارة أو الملحقات الإدارية من اجل الحصول على الورقة، بل سيتم توزيعها عليهم في مقرات سكناهم،

*الموظفون والعمال والمستخدمون يمكنهم ان يحصلوا على ورقة موقعة من رؤساء عملهم تقوم مقام الورقة التي تصدرها او يوقعها اعوان السلطة المحلية ... وسيتم تعميم نموذج على الادارات و الشركات والمهنيين،

*يتم الاحتفاظ بهذه الورقة نفسها للإدلاء بها في كل مرة للشرطة أو المراقبين في كل حين، وتستعمل طيلة مدة فرض حالة الطوارئ الصحية،

*يمكن لأي فرد أن يقوم بنسخ أو طبع الورقة من الانترنيت ويملأ المعني بالأمر المعلومات الواردة بها ويصحبها معه للإدلاء بها عند المراقبة و هي بمثابة تصريح بالشرف على أساس أن يقوم المقدم أو المراقب بتوقيعها في أقرب فرصة ومتى تيسر الالتقاء به،

*مسؤولو الشركات والمقاولات وأرباب العمل ومديري المؤسسات والإدارات مطالبون بتمكين الأفراد الذين يقعون تحت مسؤوليتهم و الضروريين لاستمرار العمل من هذه الوثيقة موقعة من طرفهم ولا حاجة لهم بالرجوع الى عون السلطة.

*اذا تعذر على مستخدم مثلا أن يحصل على وثيقة من رب العمل  بسبب اغلاق الشركة أو غيرها من الـسباب، فيمكنه أن يحصل عليها من عون السلطة أو ينسخها أو يطبعها بنفسه ويملأ المطبوع ويحرص على توقيعها من عون السلطة لاحقا في حالة لم يتسلمها في بيته واضطر للخروج.