دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت المغاربة إلى البقاء في بيوتهم من أجل حماية أنفسهم من "فيروس كورونا"، اليوم الاثنين في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، خلال تقديمه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.

وقال وزير الداخلية "إننا في حاجة إلى بعضنا البعض أكثر من أي وقت مضى، نحن نعيش وضعا لم يسبق أن عشناه من قبل، فإما أن ننجو جميعا أو تغرق بنا الباخرة جميعا"، مضيفا أنه يتمنى أن ينجو الجميع بفضل التعاون.

 وزير الداخلية عبر استنكاره ما يقوم به البعض من خرق لحالة الطوارئ، وقال "كيفاش نخرجو نديرو التكبير، واش هذا جهل، لا أظن، أقسم بالله لا أعرف".

وبخصوص توزيع ورقة التنقل الاستثنائية، قال وزير الداخلية "إن الأشخاص المسموح لهم بالخروج من أجل العمل لا يحتاجون لهذه الوثيقة، يحتاجون لشهادة فقط من رئيسهم في عملهم".

وأضاف "من الطبيعي أن تقع بعض الانزلاقات، لأن ما نقوم به لم نحضّر له منذ أشهر، بل نزل علينا قضاء وقدرا".

وصادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب بالإجماع على مشروع المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ويخول هذا المشروع الحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ أي إجراء ذي ذابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستغلال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.

كما نص مشروع المرسوم بقانون على "معاقبة كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى  هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية  الأشد".