بعد اعلان المغرب لحالة الطوارئ الصحية ودعوة المواطنين للزوم بيوتهم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بدأ عدد من الحقوقيين يعبرون عن مخاوفهم بشأن مصير نزلاء المؤسسات السجنية المكتظة.

المخاوف عبرت عنها عريضة مفتوحة وقعها عدد من الحقوقيين دعت إلى التخفيف من اكتظاظ السجون لتفادي انتشار الفيروس داخلها إسوة بما فعلت عدد من الدول.

ودعت العريضة إلى إطلاق مسار جديد من المصالحة الوطنية وتوقيف جميع المحاكمات التي يتابع فيها نشطاء اليوتوب والصحافيون والمدونون وكتاب الرأي وكل المتابعين لأسباب سياسية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية، بما في ذلك حراك الريف.

واعتبرت العريضة أنه امن أجل التحفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون، فان الدولة مدعوة لاتخاذ إجراءات ذات طابع إنساني تستهدف سجناء وسجينات الحق العام، من خلال إصدار عفو يخص المسنين، الذي ن تتجاوز أعمارهم ستين سنة والمرضى المقيمين بالمصحات والنساء اللواتي لهن أطفال صغار خارج السجن متكفل بهم ومن اللواتي قضين نصف المدة من العقوبة.

كما دعت إلى إطلاق سراح السجينات والسجناء  من الذين لم يبق على نهاية عقوبتهم سوى شهر فاقل، والسجناء والسجينات الأجانب المحكومين من أجل جنح غير المتعلقة بالاعتداءات على الأطفال والنساء  أو استغلالهم،  والسجينات والسجناء الموضوعين رهن  الاعتقال الاحتياطي في قضايا جنحية من غير الاعتداءات على الأطفال والنساء.

كما تدعو العريضة إلى تحويل عقوبة السجن النافذ إلى السجن الموقوف بالنسبة إلى الذين حكم عليهم ابتدائيا بأقل من ستة لأشهر، مع التأكيد على الاستثناء في كل هذه الإجراءات للسجناء المتابعين بالاتجار في المخدرات والاعتداء على الأطفال والنساء والأبوين ومرتكبي جرائم الدم والاستيلاء على المال العام.

واعتبر محمد بن عبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن "الجسم الحقوقي يخشى من تسلل فيروس كورونا إلى المؤسسات السجنية، التي تضم أزيد من 80 ألف سجين، وتعرف اكتظاظا مهولا"، مشيرا إلى أن "على الدولة أن تجد مخرجا لهذا الأمر".

 ولفت بن عبد السلام إلى أن اكتظاظ المؤسسات السجنية قد يتسبب في مأساة، إذا ما أصيب شخص واحد بالفيروس، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية في القريب العاجل للتخفيف من حدة الاكتظاظ.

 بدوره، قال عبد المولى المروري، المحامي وعضو منتدى الكرامة، في اتصال مع "تيلكيل عربي"، أن الدولة مطالبة بإطلاق سراح أكبر عدد من السجناء من أجل تفادي حدوث مشكلة.

 ويرى المروري أن المخرج القانوني السليم لهذا المشكل هو إصدار عفو على كل الفئات التي حددتها العريضة، داعيا إلى التعجيل بالأمر.