كشف محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي وأقوى رجل في مملكة آل سعود في الفترة الراهنة، في حوار أجراه توماس فريدمان، الكاتب الأمريكي الشهير، ونشر بصحيفة "نيويورك تايمز"، أن 95 % من الأمراء ورجال الأعمال، الذي استهدفهم بحملة اعتقالات مفاجئة، واتهمهم بالفساد، توافق معهم على تسوية تقضي بإعادة الأموال "المنهوبة".

وقال بنسلمان، إن التسوية ستتم مع 95% من الموقوفين بتهم الفساد، الذين وافقوا على التسوية وإعادة الأموال، مشيرا إلى أن 1 % أثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، أما 4 % المتبقية فقد أنكروا تهم الفساد وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء، مبرزا النائب العام يتوقع أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار.

ورفض ولي العهد السعودي، حسب "العربية"، الاتهامات الموجهة إليه، بأن الدافع الحقيقي وراء اعتقال الأمراء هو سعيه لتثبيت نفسه في السلطة، فقال "إنه لأمر مضحك أن تقول بأن حملة مكافحة الفساد هذه، كانت وسيلة لانتزاع السلطة"، مضيفا أن الأعضاء البارزين من الأشخاص المحتجزين في فندق الريتز، أعلنوا مسبقا بيعتهم له ودعمهم لإصلاحاته، وأن "الغالبية العظمى من أفراد العائلة الحاكمة" تقف في صفه"

وبالنسبة إلى المتحدث ذاته، "طالما عانت السعودية من الفساد منذ الثمانينات حتى يومنا هذا"، مشيرا إلى أن "تقديرات خبرائنا تقول بأن ما يُقارب 10% من الإنفاق الحكومي تعرض للاختلاس في العام الماضي بواسطة الفساد، من قبل كلتا الطبقتين: العليا والكادحة". وعلى مر السنين، "كانت الحكومة قد شنت أكثر من حرب على الفساد، ولكنها فشلت جميعًا"، مرجعا ذلك إلى أن "جميع تلك الحملات بدأت عند الطبقة الكادحة صعودا إلى غيرها من الطبقات المرموقة".

وأبرز ولي العهد السعودي، أنه عندما اعتلى والده العرش في 2015، "قام بقطع عهد على نفسه بوضع حدٍ لهذا كُله"، إذ رأى والد محمد بن سلمان، "أنهُ ليس من المُمكن أن نبقى ضمن مجموعة العشرين، في حين تنموُ بلادنا بهذا المُستوى من الفساد"، مشيرا إلى أنه "في وقتٍ سابق من 2015 كانت أول الأوامر التي أعطاها والدي لفريقه هي جمع كل البيانات المُتعلقة بالفساد لدى الطبقة العُليا. ولقد ظل الفريق يعمل لمدة عامين كاملين حتى توصلوا لجمع هذه المعلومات الأكثر دقةً، ومن ثم جاءوا بحوالي 200 اسم".

وأضاف ولي العهد السعودي، أنه "عندما كانت جميع البيانات جاهزة، اتخذ النائب العام، سعود المعجب، الإجراءات اللازمة"، مضيفا أن "كل من اشتُبه به سواءً كان من أصحاب المليارات أو أميرا تم القبض عليه ووضعه أمام خيارين، بعدما أريناهم جميع الملفات التي بحوزتنا، وبمُجرد أن اطلعوا عليها، وافق ما نسبته 95% منهم على التسويات"، الأمر الذي يعني أن عليهم دفع مبالغ مالية أو وضع أسهم من شركاتهم في وزارة المالية السعودية".

وأضاف: "استطاع ما نسبته 1% من المُشتبه فيهم إثبات براءاتهم وقد تم إسقاط التهم الموجهة لهم في حينها". أما "4% فقالوا بأنهم لم يشاركوا في أعمال فساد ويُطالب مُحاموهم باللجوء إلى المحكمة"، ما والفق عليه بنسلمان، قائلا "يعتبر النائب العام، بموجب القانون السعودي، مُستقلًا، ولا يمكننا التدخل في عمله – ولا أحد سوى الملك يستطيع إقصاءه، ولكنه هو من يقود العملية الآن.. ولدينا خُبراء من شأنهم ضمان عدم إفلاس أي شركة من جراء هذه العملية".

وفيما أضاف بنسلمان جوابا عن سؤال "كم من المال سيُعيدون إليكم؟"، أن "النائب العام يقول بأنه من الممكن في نهاية المطاف أن يكون المبلغ حوالي 100 مليار دولار أميركي"، كشف أنه "ليسن هناك من طريقة يمكن من خلالها القضاء على الفساد في جميع الطبقات، "لذلك فإنهُ عليك أن تُرسل إشارة، والإشارةُ التي سيأخذها الجميع بجدية هي "أنك لن تنجوا بفعلتك. ولقد شهدنا تأثيرها بالفعل وما زلنا نشهده".