دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين اليوم النظام البنكي المغربي إلى تجميد فوري للاقتطاعات المتعلقة بالقروض سواء بالنسبة للشركات وللأسر.
وقال بلاغ صادر عن الرابطة التي تضم مجموعة من الخبراء الاقتصاديين التابعين لحزب الاستقلال، إن التقيف الفوري للاقتطاعات القروض الشهرية، يجب أن يتم في انتظار التنزيل الفعلي للتدابير الداعمة المُبرمجة أو تلك التي في طور الدراسة، وأن هذا التدبير والمتمثل في التجميد والوقف الفوري لأقساط الديون المستحقة، يهدف إلى تجنب إفلاس الشركات والخسائر في الوظائف.
وكشف بلاغ الرابطة، الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، عن ثلاث توصيات، تتجلى أولها في تأجيل جميع آجالات الاقتطاع سواء تلك المتعلقة بالسكن أو الاستهلاك طوال فترة الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 دون فوائد أو غرامات تأخير في السداد.
ودعت الرابطة إلى تأجيل جميع آجال الاقتطاع للشركات خلال فترة الأزمة دون فوائد أو غرامات تأخير في السداد، أما التوصية الثالثة فهي وضع تحت تصرف الشركات خطوطا نقدية إضافية وتعويضية للآثار الناتجة عن انخفاض رقم المعاملات وقلة المداخيل، وذلك لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية سواء فيما يخص الأجور أو استحقاقات الموردين.