أفرجت لجنة اليقظة الاقتصادية، أخيرا عن طريقة دعم الأسر المعوزة، والأسر التي فقدت مصدر رزق ولا تتوفر على أي تغطية اجتماعية، وذلك بناء على خلاصات اجتماعها ليوم الاثنين 23 مارس 2020، والذي ناقش تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بانعكاسات تفشي فيروس "كورونا" المستجد بالمغرب وحالة الطوارئ الحصية.

وأقرت اللجنة حسب المعطيات  التي توصل بها "تيلكيل عربي" مساء اليوم الجمعة، من وزارة الاقتصاد المالية وإصلاح الإدارة، أنه نظرا لتعقيد هذه الإشكالية، اتخذ القرار لمعالجتها على مرحلتين:

المرحلة الأولى

تهم الأسر التي تستفيد من خدمة بطاقة رميد، وتعمل في القطاع غير المهيكل، وأصبحت لا تتوفرعلى مدخول يومي إثر حالة الطوارئ الصحية.

هذه الأسر يمكنها الاستفادة من مساعدة مالية، من موارد صندوق تدبير جائحة فيروس "كورونا" الذي تم إنشاؤه بتعليمات من الملك محمد السادس.

وستحدد هذه المساعدة المالية على النحو التالي:

* 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل،

* 1000 درهم الاسرة المكونة من ثلاث إلى أربع أفراد،

* 1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص.

ويجب على رب الأسرة إرسال رقم بطاقة الراميد الخاصة به، عن طريق رسالة قصيرة من هاتفه المحمول إلى الرقم التالي 1212.

وتعتبر بطاقات الراميد التي سيتم قبولها تلك التي كانت صالحة في 31 دجنبر 2019. ويمكن الإدلاء بالتصريحات ابتداء من الاثنين 30 مارس 2020.

وسيتم توزيع المساعدات تدريجيا ابتداء من الاثنين 6 أبريل 2020 من أجل احترام الإجراءات الوقائية التي تمليها الجائحة.

ويمكن الاتصال بالرقم 1212 لتقديم المساعدة للأسر وكذا الرد على الشكايات.

وفي هذه الفترة من التضامن والتي تعرف تعبئة كبيرة، فإن أي تصريح تلقائي لا أساس له من الصحة، سيتعرض صاحبه لمتابعات قضائية.

المرحلة الثانية

بالنسبة للأسر التي لا تستفيد من خدمة راميد والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا.

وللإشارة، فإن هناك منصة إلكترونية مخصصة لوضع تصريحات سيعلن على انطلاقها في الأيام المقبلة.