حذرت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، من أن تواجه البلدان النامية وخاصة تلك التي تعتمد على السياحة وصادرات السلع، مخاطر اقتصادية متزايدة في مواجهة مخاطر "كوفيد 19

وأبرزت، في تقرير نشرته الخميس، أن الآثار السلبية للقيود الاقتصادية طويلة الأمد في الاقتصادات المتقدمة ستنتقل قريبا إلى البلدان النامية عبر قنوات التجارة والاستثمار. وسيؤدي الانخفاض الحاد في الإنفاق الاستهلاكي في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى تقليل واردات السلع الاستهلاكية من البلدان النامية

وسيزيد الانخفاض في الإيرادات المتعلقة بالسلع الأساسية وعكس تدفقات رأس المال، من احتمال حدوث ضائقة ديون لكثير من الدول، وقد تضطر الحكومات إلى تقليص الإنفاق العام في الوقت الذي تحتاج فيه إلى زيادة الإنفاق لاحتواء الجائحة ودعم الاستهلاك والاستثمار

كما لن تنجو التنمية المستدامة من هذه الأزمة التي ستؤثر "بشكل متباين"، على ملايين العمال ذوي الأجور المتدنية في قطاع الخدمات، والذين يفتقرون غالبا إلى الحماية الوظيفية مضيفة أنه "دون دعم كاف للدخل ، فإن هذا الوباء سيؤثر على كثير من الناس الذين سيقعون في الفقر ، حتى في الاقتصادات المتقدمة"

وكشفت دراسة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن الاقتصاد العالمي يمكن أن ينكمش بنسبة تصل إلى واحد في المائة في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. وقد ينكمش أكثر إذا تم تمديد القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية دون استجابات مالية كافية

ووجدت الدراسة أن الملايين من العمال معرضون لخطر فقدان وظائفهم فيما تغلق حوالي 100 دولة حدودها الوطنية. ويمكن أن يترجم ذلك إلى انكماش اقتصادي عالمي بنسبة 0.9 في المائة بحلول نهاية عام 2020، أو حتى أعلى من ذلك إذا ما فشلت الحكومات في دعم الدخل وتعزيز رفع إنفاق المستهلكين

وقال كبير الاقتصاديين في الأمم المتحدة والأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية، إليوت هاريس، "إن الهدف الجماعي يجب أن يكون تعافيا مرنا يعيد الكوكب إلى مسار مستدام. وشدد على أنه "يجب ألا يغيب عن بالنا كيف تؤثر الأزمة على السكان الأكثر ضعفا وما يعنيه ذلك بالنسبة للتنمية المستدامة".

ولاحظ التقرير أن الإنذارات التي أطلقتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة تعكس ما ورد في تقرير آخر صدر في 31 مارس الفارط ، أطلق من خلاله خبراء الأمم المتحدة نداءا واسع النطاق من أجل "استجابة متعددة الأطراف منسقة وشاملة على نطاق واسع" تصل إلى 10 في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس قد اطلق خطة لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة لكوفيد-19. وشدد على أهمية التركيز على الفئات الأكثر ضعفا من خلال توفير التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة والحماية الاجتماعية مع دعم الشركات أيضا لمنع حالات الإفلاس وفقدان الوظائف

وأضاف أن الانتعاش من كوفيد-19 يجب أن يؤدي إلى اقتصاد يركز على بناء اقتصاديات شاملة ومستدامة تكون أكثر مرونة في مواجهة الأوبئة وتغير المناخ والعديد من التحديات العالمية الأخرى

وشدد على أن الدول المتقدمة يجب أن تساعد تلك الأقل تطورا، وإلا فإن عليها مواجهة "كابوس المرض المنتشر مثل حرائق الغابات في جنوب العالم مع ملايين الوفيات واحتمال عودة ظهوره مجددا في المناطق التي تم إعلان خلوها منه.