بدأت الإدارة العمومية المغربية معركة جديدة في إطار الحرب على انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال البدء في تقليص التعامل الورقي واستبداله بالمعاملات الإلكترونية.
وكشفت دورية لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون عن تدابير جديدة بهدف تقليص تبادل الوثائق والمراسلات والحد من التعاملات الورقية، تتبنى في الأساس التعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني.
وأكدت الدورية الموزعة عن الإدارات المغربية أول أمس الأربعاء فاتح أبريل، أن وكالة التنمية الرقمية بتنسيق مع قطاع إصلاح الإدارة، بادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم الإدارات العمومية في تبني الحلول الرقمية، حيث عملت هذه الوكالة على تطوير مجموعة من الدعامات الرقمية من بينها: بوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية، التي تمكن الإدارات والمرتفقين على حد سواء من إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكيد الاستلام.
واعتماد الخدمة الالكترونية للمراسلات الإدارية التي تمكن الإدارات في تعاملاتها فيما بينها، من تدبير المراسلات الواردة والصادرة منها وكذا المراسلات ما بين مصالحها الداخلية، على الصعيد المركزي واللاممركز، واعتماد الخدمة الالكترونية "الحامل الإلكتروني" التي تمكن الإدارات المنخرطة من هذه الخدمات: التجريد المادي لمختلف الوثاق الإدارية والتوقيع الإلكتروني لمختلف الوثائق الإدارية والتوقيع الالكتروني على الوثائق الإدارية وإدارة سير العمل.
وأوضح المصدر أن فريق عمل مكون من ممثلين عن كل من وكالة التنمية الرقمية وإصلاح الإدارة لموا لمواكبة الإدارات العمومية، سيشرف على تبني مختلف الحلول الرقمية، حيث سيتكلف هذا الفريق بتنظيم ورشات عمل افتراضية لتقديم الحلول التي طورتها الوكالة.