أثارت صورة لعمدة طنجة محمد البشير عبدلاوي، وهو قرب عشرات التوابيت الخاصة بالموتى، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذهبت التعليقات على الصورة حد ربطها بـ"التحضير لدفن عشرات الوفايات المرتقبة بسبب تفشي جاحئة فيروس (كورونا) المستجد بالمغرب".

ولتوضيح سياق الصورة، بعث كل من عبد السلام العيدوني نائب رئيس جماعة طنجة المكلف بالإشراف على قطاع حفظ الصحة و الوقاية الصحية، وجمال بخات رئيس قسم حفظ الصحة والمحافظة على البيئة، بتوضيح حول ما قيل إن "جماعة طنجة خصصت، 200 تابوتا و 80 مستودعا لموتى (كورونا) المستجد، وأن تجهيز مركز الطب الشرعي الجديد مرتبط بجائحة الجائحة".

وحسب التوضيح الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، فإن "الأمر يتعلق بتأهيل قسم حفظ الصحة، في إطار صفقة تجهيز مركز الطب الشرعي بالتجهيزات الضرورية الاعتيادية للعمل، ومن ضمنها التوابيت ووسائل أخرى".

وشدد التوضيح على أنه "لا علاقة لذلك بالتدابير الاحترازية التي تنهجها جماعة طنجة، تحسبا لأي ارتفاع في عدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد".

وتابع التوضيح أن "الأمر يتعلق بصفقة سنوية اعتيادية قامت بها الجماعة لتجهيز مركز الطب الشرعي".

وأضاف أن "أشغال بناء وتهيئة مركز الطب الشرعي الذي سيشرع في تقديم خدماته في القريب العاجل، مشروع متكامل عملت جماعة طنجة على انجازه بالإضافة إلى المقبرة النموذجية منذ المجلس السابق، وهو مشروع يندرج في إطار برنامج طنجة الكبرى".

وأشار المسؤولون في توضيحهما إلى أن "تجهيز مستودع الأموات بمركز الطب اشرعي بثلاجات، تم في إطار اتفاقية شراكة جمعت بين جماعة طنجة ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بتمويل من مجلس الجهة".

وفي ما يخص التوابيت أو الصناديق والحافظات والكفن، فإن الأمر، حسب التوضيح ذاته "يتعلق بمعدات تعمل الجماعة كل سنة على توفيرها لتدبير عمليات دفن الموتي الذين تتكفل، وخاصة المعوزين والمتشردين وموتى الهجرة السرية والمجهولي الهوية، وذلك وفق مساطر قانونية تتكفل بها مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة والتي يؤطرها قانون الطب الشرعي".