اصطف مهنيو قطاع البناء والأشغال العمومية في طابور الراغبين في تدخل حكومي من أجل رفع الضرر عن قطاعهم.

فقد وجهت الجامعة الوطنية لقطاع البناء والأشغال العمومية رسالة إلى رئيس الحكومة ومعه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل "تدخل عاجل" لإنقاذ القطاع.

وقال بلاغ للجامعة إن قطاع البناء والأشغال يعيش حالة ركود وتوقف بسبب شح اليد العاملة أولا، ما أدى إلى تراجع في رقم المعاملات بنسبة 75 في المائة في قطاع البناء و60 في المائة بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية.

وحسب المصدر فإن من بين معيقات استمرار الأوراش، هو غياب اليد العاملة التي هجرت مواقع العمل منذ الإعلان عن تطبيق حالة الطوارئ الصحية، وذلك بشكل طوعي، وأن العودة إلى العمل يبقى صعبا في الظروف الحالية، خاصة مع منع التنقل بين المدن.

كما اشتكى المقاولون المنخرطون في الجامعة مما سموه "تعنت" الأبناك في المواكبة الخاصة بمواجهة آثار انتشار فيروس "كوفيد19"، وقالت إن الأبناك تواجه مقاولات القطاع بأنه قطاع ترتفع فيه المخاطر بشكل كبير، وبالتالي فإنها لا تستطيع تقديم ضمانات للاستفادة من خط "ضمان أوكسجين".

واقترحت الجامعة في رسالتها على الحكومة تطبيق مجموعة من التدابير الكفيلة بإنقاذ مقاولات البناء والأشغال العمومية بتخصيص ما بين 10 إلى 20 في المائة من قيمة العقود كتسبيق لتخفيف الضغط على خزينات المقاولات.