من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي، في اجتماعه ليوم غد الخميس، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.

 ويأتي هذا المشروع لمعالجة بعض المشاكل التي أثارها القانون رقم 06.01 الذي عمل على تحرير قطاع الاصلاح الزراعي.

وتشير المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن القانون رقم 06.01 أثار العديد من المشاكل بين ورثة المستفيدين الذين وافتهم المنية، ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة رفع اليد، حيث تبقى القطعة الأرضية خاضعة لنظام الإصلاح الزراعي ويعاد منحها إلى أحد الورثة فقط، عكس المستفيدين الذين حصلوا على شهادة رفع اليد، حيث تصبح ملكا خاصا لهم، ويكون لكل وارث الحق في الاستفادة من حصته بعد وفاة مورثه.

ولتجاوز هذه الاشكالية، وبغية تحرير قطاع الاصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط، يفتح هذا المشروع المجال أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم، المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الارث، بدل استفادة وارث واحد.

 كما نص مشروع القانون على إعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك.

وفي حالة عدم وجود وارث تسترجع الدولة القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها.

يذكر أن عملية منح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص تسهر عليها لجنة تحت رئاسة عامل العمالة أو الاقليم، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة والمنتخبين وممثل عن الفلاحين للمنطقة المعنية.