يبدو أن مأساة آلاف المهاجرين في ليبيا، وبينهم كثير من المغاربة، ستنتهي عما قريب، إذ قال ويليام ليسي سوينغ، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم (الثلاثاء)، إن المنظمة والمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، تريدان موافقة الحكومة الليبية على "إخلاء مراكز الاحتجاز" التي تديرها من المهاجرين واللاجئين.

وصرح سوينغ في مؤتمر صحافي أثناء اجتماع لمجلس الأمن حول المهاجرين في ليبيا بطلب من فرنسا، أن "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تريدان إخلاء مراكز الاحتجاز"، التي يصل عددها "إلى 30 مركزا تديرها الحكومة الليبية، ويوجد فيها 15حوالي  ألف شخص".

وفيما وصف المتحدث ذاته، ما يجري هناك بـ"كارثة إنسانية ضخمة يمكننا وضع حد لها"، أضاف أنه "يجب على الحكومة الليبية أن تعطينا الموافقة. يجب أن نتمكن من التحليق والهبوط. يجب أن نتمكن من استخدام أجهزة غير ليبية كبيرة الحجم. فالأجهزة الليبية صغيرة جدا وعددها قليل جدا. نريد عملية واسعة النطاق".

وتابع سوينغ، قائلا "نحن بحاجة إلى دعم الاتحاد الافريقي والدول الرئيسية التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص. يجب تسجيلهم ومنحهم أوراق سفر ويجب على بعض دول العالم الثالث استقبال بعض الأشخاص" و"نحتاج أيضا إلى تمويل".

وأوضح المتحدث ذاته أن "الأهم هو التوصل إلى اتفاق وأن تعطي دول المنشأ ضمانات بشأن إعادة إدماج هؤلاء المهاجرين الذين تعتبرهم الأكثرية مهاجرين اقتصاديين لكن هناك أيضا عددا كبيرا من اللاجئين الذين فروا من اضطهاد بوكو حرام".

من جهته، أشار فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، إلى أن عدد اللاجئين والمهاجرين "بين أيادي تجار الرق والمهربين بحماية ميليشيات معروفة"، "كبير جدا في ليبيا، معتبرا أن "مهاجمة"، أولئك التجار والمهربين، "وإحالة المسؤولين على القضاء، سيساعد الحكومة الليبية في بسط سيطرتهاث، كاشفا أنه "منذ بداية السنة تم تحرير نحو ألف شخص بين طالب لجوء ولاجئ".

وقال المفوض الأممي إن "التقدم متواضع والأمن لا يزال غير مستقر والوصول إلى بعض المواقع الرئيسية ليس ممكنا دائما فيما تتواصل عمليات الأمم المتحدة عن بعد من تونس".

إلى ذلك، ترى السلطات الفرنسية، أنه من الممكن اتخاذ تدابير بحق مرتكبي استعباد المهاجرين في إطار نظام العقوبات التابع للأمم المتحدة المطبق في ليبيا، فقال فرانسوا دولاتر، السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، إن "فرنسا ستقترح مساعد لجنة العقوبات" الأممية من أجل "تحديد الأفراد والكيانات المسؤولة عن عمليات التهريب عبر الأراضي الليبية".

وفي طرابلس، نظمت السلطات الليبية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء عملية ترحيل 140 مهاجرا نيجيريا، فصرح حسني ابو عيانة، مدير المكتب الإعلامي بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، لـ"فرانس برس"، أن هناك عملية "العودة الطوعية لعدد 140 مهاجر غير شرعي يتحدرون من نيجيريا، سنتجه بهم إلى مطار معيتيقة الدولي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، التي وفرت لهم طائرة خاصة"، مضيفا "يوجد بينهم حوالي 28 طفل و 70 امرأة".

وقال المتحدث لوكالة الأنباء الفرنسية، أمام مركز احتجاز في طرابلس "العدد الإجمالي للذين تم ترحيلهم (...) بلغ حوالى 9700 مهاجر غير شرعي"، لافتا إلى أنه "بالاتفاق مع المنظمة الدولية للهجرة سنكثف الرحلات لتصبح أربع رحلات أسبوعيا بدل من رحلتين حاليا".

وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، قبل فترة أن 19900 شخص كانوا محتجزين في مراكز خاضعة لسيطرته، إلى غاية مطلع نونبر الجاري، في مقابل ما يزيد على 7000 شخص في منتصف شتنبر الماضي.