استقى "تيلكيل عربي" آراء 10 أطباء، إما يوجدون في الصفوف الأمامية لمواجهة "كوفيد-10"، أو هم عارفون بفيروس "كورونا" المستجد وقدرته العجيبة على الانتشار، لمعرفة تصورهم لرفع الحجر الصحي وإنهاء الطوارئ الصحية في الفترة ما بعد 20 ماي الجاري (قبل الإعلان عن تمديدها إلى 10 يونيو).

في ما يلي رأي الدكتورة لمياء شاكيري، المديرة الجهوية للصحة بجهة مراكش - آسفي:

بدأنا منذ مدة في جهة مراكش - آسفي، الاشتغال على فرضية صدور قرار برفع الحجر الصحي على مستوى الجهة، وعقدنا لقاءات واجتماعات لوضع السيناريوهات الممكنة، وطبعا في تنسيق تام مع والي الجهة والسلطات المحلية وجميع المتدخلين.

وركزنا، خلال الفترة الماضية بالدرجة الأولى على مسألة رفع الحجر الصحي من الناحية الاقتصادية، أي ما يهم الوحدات الصناعية والمنشآت التجارية. لكن هل يمكن رفع حالة الطوارئ الصحية بالنظر إلى الحالة الوبائية في البلاد؟

بالنسبة إلينا في قطاع الصحة على المستوى الجهوي، رفعنا مجموعة من التوصيات، أهمها توفير ضمانات عدم ووصل العدوى إلى المناطق التي لم تسجل فيها إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19"، وأقصد الأقاليم والقرى والأحياء، أي يجب أن يسبق أي قرار برفع الحجر الصحي، بأي درجة كان، تدابير وقائية تضمن استمرارية حصار العدوى.

ما نصحت به، هو أنه لا يمكن أن يكون رفع الحجر الصحي دفعة واحدة، بل بطريقة تدريجية، مع وضع معايير علمية تحدد، بماذا سوف نبدأ وبماذا سوف ننتهي.

في جهة مراكش - آسفي، تشتغل أطقمنا الصحية على خريطة تفاعلية حول انتشار الوباء، سيتم تقسيم مناطقها بالألوان حسب درجة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، مناطق حمراء تشير إلى انتشار واسع للعدوى، ومناطق برتقالية فيها انتشار العدوى بدرجة متوسطة، ومناطق خضراء تشير إلى خلوها من العدوى، وستشمل هذه الخريطة كل الأقاليم والعمالات والجماعات والأحياء.

وبالعودة إلى مسألة الضمانات، مثلاً أوصيت بضرورة توفير عدد كبير من الحواجز الحديدية، والغاية منها، كما أشرت سابقاً، هي أول حماية المناطق التي لا تعرف انتشاراً للعدوى، وثانياً ضبط تحركات المواطنين حتى بين الأحياء.

كما شددت على أن رفع الحجر الصحي بنسبة للمؤسسات العمومية وحركة التنقل ووسائل النقل العمومية والمنشآت التجارية والصناعية يجب أن يقترن إلزاميا باستمرارية ارتداء الكمامات وتوفير مواد ولوازم التعقيم بوفرة، مع الحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي داخل أي منشأة.

أرى أنه يجب أن تكتمل كل هذه الشروط، كي لا تشهد بلادنا موجة ثانية لانتشار الفيروس.

ويجب أن يعي المواطن بأن قرار السلطات والقطاع الصحي في المغربي رهين ردة فعلهم وسلوكاتهم، خلال الأيام المتبقية من فرض حالة الطوارئ الصحية، والتي سوف تنتهي، كما أعلنت الحكومة عن ذلك يوم 20 ماي الجاري، ويجب أن يقتنعوا بأن أي قرار بتخفيف الإجراءات يجب أن يحترم بالمراحل التي سيتم الإعلان عنها. المواطنون هم من سيقررون، بسلوكهم، متى سوف يخرجون إلى الشارع بحرية مرة أخرى.

وعن سؤالكم حول التخوف من تسجيل إصابات جديدة عند كبار السن أو من يعانون من الأمراض المزمنة، بالنسبة لجهة مراكش - آسفي، لمسنا خلال الفترة الثانية من فرض حالة الطوارئ الصحية، احترام المواطنين لإجراءاتها إلى حد كبير، وذلك بفضل مجهودات السلطات المحلية والجيش ورجال الدرك والأمن الوطني، وأيضا بمساعدة من المجتمع المدني والإعلام.

أما في ما يخص الحالات التي تحتاج دخول أقسام الإنعاش للعلاج من الفيروس، والتخوف من أن تعود هذه الحالات، إن تقرر رفع الحجر الصحي في المغرب تدريجياً كما قلت في السابق. بنسبة لجهة مراكش - آسفي، عددها انحسر عكس ما كنا نسجله خلال الأسابيع الأولى من بدء انتشار العدوى. الآن بخصوص عندنا خمس حالات فقط، ولم نعد نسجل نسب كبيرة من المصابين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو كبار في السن.

هناك وعي لدى المواطنين بخصوص حماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس "كورونا" المستجد، ويجب أن يستمر هذا الوعي لديهم وأن يستثمر مستقبلا بالمزيد من التوعية والتواصل حول الصحة العمومية والخاصة.