أعلن أرباب المقاهي والمطاعم، عن استعدادهم لتنظيم أشكال احتجاجية مختلفة، وذلك رغم قرار السلطات السماح لهم بفتح أبوابها مع الاكتفاء بتقديم الخدمات عن بعد خلال مرحلة تخفيف الحجر الصحي الأولى، ومنحهم الحق في استقبال الزبائن بنسبة 50 في المائة خلال المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي التي سوف تبدأ منتصف ليلة الأربعاء 24 يونيو الجاري.

وجاء بلاغ للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منهم اليوم الاثنين 22 يونيو، أنها "تدعو  جميع المهنيين المغاربة إلى حمل الشارات الحمراء كخطوة أولية، احتجاجا على تجاهل لجنة اليقظة الاقتصادية والوزارات الوصية على القطاع لمطالبهم".

كما دعت الجمعية في بلاغها "جميع الفروع الوطنية إلى تعبئة المهنيين، والاستعداد لتنظيم وقفات احتجاجية محلية، ريثما يتم رفع الحجر الصحي نهائيا، وتنظيم أشكال نضالية وطنية".

وقالت الجمعية إنه "بناء على البلاغ المشترك لوزارة الداخلية و وزارة الصحة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والذي تم فيه اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لتأطير المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي ابتداء من 24 يونيو الجاري، عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لقاء مع ممثلي الفروع الوطنية مساء يوم الأحد 21 يونيو 2020، لمناقشة هاته الإجراءات".

وخلص اجتماع الجمعية حسب بلاغها، إلى " شجب" ما وصفته بـ "تجاهل لجنة اليقظة لمطالب ومقترحات الجمعية الوطنية".

واعتبر المصدر ذاته، أن "لجنة اليقظة لم تسطع حتى عقد لقاء مع  المهنيين للإنصات إليهم وطمأنتهم".

كما استنكرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، على حد ما جاء في بلاغها "تعنت المؤسسات المعنية و الوزارات الوصية على القطاع  ولجنة اليقظة ولتعاملها، غير المسؤول مع معاناة مهنيي القطاع".

في المقابل، نوهت الجمعية بـ"تجاوب عدد من الولاة والعمال  وبعض من رؤساء الجماعات وبعض من رؤساء الغرف مع طلبات اللقاءات التي تقدمت بها مكاتب الفروع المحلية للجمعية الوطنية، وتثمينه لتفاعلهم مع مطالب المهنيين ذات البعد المحلي، وشجبها للتعاطي السياسوي والانتخابي والتحكمي للبعض الآخر من المجالس مع طلبات المكتب الوطني و مكاتب الفروع".

ونوهت أيضاً بقرار "ترك الخيار للمهنيين بين استئناف العمل من عدمه، وذلك مراعاة للظروف الاجتماعية المأساوية التي يعيش المهنيون، الذين لم يجدوا ما يعيلون بهم أسرهم، مع احترام قرار بعض الأقاليم التي اختارت عدم استئناف العمل".