لم يتوصل الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى اتفاق مع رئيس الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية  بشأن مطلب تأجيل زيادة 5 في المائة في الحد

 الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات إلى غاية يوليوز 2021 بدل يوليوز 2020.

 في هذا الصدد، اعتبر مصدر حكومي في حديث مع  "تيلكيل عربي" أن زيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة دخلت حيز التنفيذ بداية يوليوز المنصرم، مضيفا أن من لم يلتزم بها يعتبر مخالفا للقانون.

 وأشار المصدر، أن رئيس الحكومة وعد الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد في 10 يوليوز الماضي بمناقشة موضوع تأجيل الزيادة في اجتماع مقبل لم ينعقد بعد.

 مصدر "تيلكيل عربي" أقر بالصعوبات التي تواجهها بعض المقاولات التي قد لا تكون قادرة على الالتزام بهذه الزيادة، إلا أنه اعتبر أن أي تعديل للمرسوم رهين باتفاق جديد بين الشركاء الاجتماعيين.

يذكر أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات تعتبر واحدة من نتائج الاتفاق الاجتماعي التي تضمنها اتفاق 25 أبريل من العام الماضي.

وتضمن الاتفاق زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور موزعة على مرحلتين، حيث تم الاتفاق على زيادة 5 في المائة في الحد الأدنى  للأجور ابتداء من يوليوز 2019 و5 في المائة ابتداء من يوليوز 2020.

وكانت النقابات قد عارضت تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور، معتبرة أن هذه الزيادة الجديدة هزيلة جدا، ولن تؤثر على أوضاع المقاولات، فيما يؤكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الأولوية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد يجب أن تكون للحفاظ على مناصب الشغل وليس للزيادة في الأجور.